واشنطن ــ محمد دلبح
تعكف واشنطن على إجراء مراجعة تهدف الى تطوير بدائل جديدة لاستراتيجيتها في العراق، يقوم بصياغتها عسكريون أميركيون، لتشكل عملية موازية لما تقوم به مجموعة بيكر ــ هاملتون الدراسية بشأن العراق، وتكون بالتالي بديلة لتوصيات المجموعة الدراسية في حال لم تلق هذه الأخيرة رضى القيادة العسكرية الأميركية أو الرئيس جورج بوش.
وتجري هيئة الأركان المشتركة للقوات الأميركية المراجعة في شأن بدائل الاستراتيجية الأميركية الحالية في العراق، عبر مجموعة صغيرة من الضباط الأميركيين شكَّلها رئيس الأركان الجنرال بيتر بيس في أيلول الماضي، تضم عدداً من المخططين الاستراتيجيين من مستوى متوسط، ويتمتعون بخبرات في العراق.
وتوقعت مصادر أن تتضمن توصيات المجموعة، التي تستكمل عملها في شهر كانون الأول المقبل، الدعوة إلى تغيير دراماتيكي في مسار الحرب في العراق، وقد تتناول المراجعة أيضاً ما يسمى «الحرب على الإرهاب».
ويسعى الجنرال بيس إلى التوصل إلى جواب مقنع عن «لماذا لم يتحسن الوضع الأمني في العراق رغم وجود نحو 300 ألف من قوات الأمن والجيش العراقي؟»، وهو الأمر الذي يدفع العديد من القيادات العسكرية الأميركية العليا إلى الاعتقاد بضرورة زيادة عدد قواتها في العراق. غير أن مثل هذا الاعتقاد لا يلقى قبولاً لدى الكثير من أعضاء الكونغرس الأميركي، الذين خاضوا حملتهم الانتخابية النصفية، تحت شعار الانسحاب من العراق استجابة لغالبية الأميركيين.
وبالتالي، في حال بقاء الخلاف بين البيت الأبيض والديموقراطيين في شأن العراق، فإن أي توصيات تقدمها مجموعة بيس، ستذهب أدراج الرياح فور صدورها.
وسيحاول الديموقراطيون تقديم بدائل استراتيجية، ربما عبر توصيات مجموعة بيكرــ هاملتون، التي يرأسها وزير الخارجية الأميركي الأسبق جيمس بيكر.
وفي هذا السياق، قال العضو الديموقراطي البارز في مجلس الشيوخ كارل ليفين، الذي يتوقع أن يترأس لجنة القوات المسلحة خلفاً للجمهوري جون وارنر، إن الكونغرس يجب أن يقوم بمهمة «التوضيح للعراقيين بأننا لا نستطيع إنقاذهم من أنفسهم». وأضاف: «ينبغي أن يتوصلوا إلى التسويات السياسية الوحيدة التي يمكنهم عملها. وعلينا أن نجعلهم يدركون أن التزامنا محدود في نهاية المطاف».
ويتبنى ليفين، وزميله جاك ريد، خطة تدعو إلى الدخول في «مرحلة إعادة نشر القوات الأميركية» في العراق، وتلقى تأييد العديد من الأعضاء الديموقراطيين في الكونغرس. غير أن هذه الخطة تلقى معارضة من الإدارة الأميركية والجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب.