القاهرة ــ الأخبار
طالبت «جبهة البوليساريو» والحكومة الصحراوية، للمرة الأولى أمس، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لفرض «عقوبات صارمة» على الحكومة المغربية حتى تتوقف عن «الاستهانة بالمواثيق الدولية والاستهزاء بالالتزامات التي وقعت عليها مع الطرف الصحراوي، بإشراف الأمم المتحدة ورعايتها».
وقال وزير الإعلام في حكومة الجمهورية الصحراوية، سيد أحمد بطل، رداً على إعلان وزير الاتصال المغربي نبيل بن عبد الله إن ما تتحدث عنه السلطات المغربية من حكم ذاتي هو شكل راقٍ من أشكال تقرير المصير، إن «الحكومة الصحراوية لتندد شديد الإدانة بهذه المغالطة المكشوفة، وتستنكر هذا التزييف والتحريف لطبيعة نزاع الصحراء الغربية، والخروج به عن إطاره القانوني الواضح المعالم».
وأشار بطل، فى تصريح لــ«الأخبار»، إلى أن وصف الاقتراح المغربي بأنه نوع من أنواع تقرير المصير «هو أمر يدعو إلى الإدانة الدولية، لأنه محاولة مفضوحة للتملص من التزامات الحكومة المغربية تجاه المجتمع الدولي، بالالتفاف على الشرعية الدولية ومصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، والتغطية على تنكرها الصارخ لميثاق الأمم المتحدة».
وشدد بطل على أن «قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار يتم حلها عبر احترام مبدأ تقرير المصير، وما تسميه الحكومة المغربية حكماً ذاتياً هو مجرد محاولة فاشلة للتصرف في حق دولي مقدس غير قابل للتصرف».
وأكد بطل «تمسك البوليساريو بالتعاون مع الأمم المتحدة لتتحمل مسؤوليتها الكاملة في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وفقاً لميثاقها وقراراتها، بالدخول فوراً في تطبيق خطة التسوية الأممية الأفريقية، التي وقعها طرفا النزاع، أو مخطط السلام لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية، الذي صادق عليه مجلس الأمن بالإجماع في قراره 1495».
وكان الملك المغربي محمد الخامس قد أعلن الأسبوع الماضي أن استعادة الشعب الصحراوي لحريته وبناء دولته المستقلة على أسس من الديموقراطية واحترام القانون الدولي سيكون بمثابة تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة.
لكن وزير شؤون الأرض المحتلة في «البوليساريو»، الحليل سيد محمد، قال لـ«الأخبار» أمس إن «تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وقيام الدولة الصحراوية المستقلة كتجسيد ديموقراطي للإرادة الحرة السيدة للشعب الصحراوي، عبر استفتاء حر، عادل ونزيه هو السبيل السليم لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، لأنه هو الحل الديموقراطي المنسجم مع مواثيق الأمم المتحدة».