غزة ــ رائد لافي
آمال انعكاس «تهدئة الصواريخ» على مشاورات حكومة الوحدة الفلسطينية،اصطدمت بشروط من طرفي النزاع، أي «حماس» و«فتح»، في انتظار جولة المشاورات الخارجية، لتبلور موقف أكثر وضوحاً

وصلت مشاورات تأليف حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية مجدداً إلى طريق مسدود مع فشل حركتي “فتح” و“حماس” في حل القضايا العالقة بينهما، في وقت تترنح فيه التهدئة الهشة تحت ضربات الاحتلال في الضفة الغربية، وتهديد فصائل المقاومة بالرد.
ورجحت مصادر فلسطينية مطلعة أن تستمر حالة “الجمود” التي دخلتها مشاورات حكومة الوحدة، إلى حين عودة رئيس الوزراء إسماعيل هنية من جولته الخارجية نهاية العام الجاري.
وقال مصدر مقرّب من حركة “حماس”، لـ “الأخبار”، إن الخلاف مع الرئيس محمود عباس وحركة “فتح”، لا يزال يتمحور حول حقيبة وزارة الداخلية، التي تتمسك بها “حماس”، التي تصر على الحصول على ضمانات أكيدة برفع الحصار الدولي فور تأليف حكومة الوحدة.
ووفقاً للمصدر نفسه، فإن الحركة رفضت أسماء لشخصيات مستقلة تقدّم بها عباس لتولّي حقيبة الداخلية.
وبحسب مصادر اعلامية مقرّبة من ديوان الرئاسة الفلسطينية، فإن العقبات، التي تعترض تأليف حكومة الوحدة، تزداد مع زيادة الخوض في التفاصيل، مشيرة إلى أن حركة “حماس” تطالب بالحصول على ستة محافظين في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى 25 سفيراً في دول العالم العربي والإسلامي.
وأشارت المصادر إلى أن الحركة تطالب أيضاً بتفريغ نحو 40 ألف موظف من عناصرها في المؤسسات الحكومية المدنية المختلفة وبمسميات ومواقع مرموقة، كما شملت المطالب تفريغ عدد كبير من عناصر الحركة في مواقع قيادية في الأجهزة الأمنية.
ولم يتسنّ لـ “الأخبار” تأكيد أو نفي هذه المعلومات من حركة “حماس”.
وفي إطار التوتر بين الطرفين، اتهم المتحدث باسم حركة “فتح” في قطاع غزة، ماهر مقداد، رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” خالد مشعل بتقديم تنازلات مجانية لم يطلبها منه أحد، عندما أشار إلى قبوله بدولة فلسطينية على أراضي عام 1967، مع عدم إقران هذا القبول بالهدنة طويلة الأمد وعدم الاعتراف بإسرائيل.
وأوضح مقداد “أن حماس كانت تصر في صياغة هذه النقطة (في وثيقة الوفاق الوطني) على أن تكتب الجملة التالية: دولة فلسطينية على كامل أراضي 67 مع هدنة طويلة الأمد، وعدم الاعتراف بإسرائيل. وهذا الجزء قد اختفى من خطاب حماس كما جاء على لسان مشعل في القاهرة”.
في هذا الوقت، جدّدت فصائل المقاومة التحذير من انهيار التهدئة. وقالت الفصائل المنضوية في إطار لجنة الـمتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية، إن “استمرار الخروق الإسرائيلية في مدن الضفة سيؤدي إلى انهيار التهدئة”.
وقال الناطق باسم حركة “حماس” اسماعيل رضوان، إن “أي خرق إسرائيلي للتهدئة الجزئية يضع هذه التهدئة في مهب الريح”. وشدد رضوان على أن التهدئة الجزئية “تتعلق فقط بوقف إطلاق الصواريخ مع احتفاظ الفصائل بحق الدفاع عن الشعب الفلسطيني بالعمليات العسكرية، التي تراها مناسبة”، مستدركاً أن “وقف جميع وسائل المقاومة يرتبط بمفهوم التهدئة الشاملة أو الهدنة، التي لا بد فيها من توفّر استحقاقات وشروط وتصورات لا بد من تحقيقها، وكذلك تحتاج إلى وفاق وطني شامل واختبار لمدى التزام الاحتلال التهدئة الجزئية الحالية”.
وهدد المتحدث باسم “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي أبو حمزة، باستهداف منزل وزير الدفاع الإسرائيلي عامير بيرتس في سديروت “إذا لم تتضمن التهدئة الضفة”.
ولم تلقَ تهديدات الفصائل بانهيار التهدئة اهتماماً لدى حكومة الاحتلال، التي جددت التأكيد على أن التهدئة تقتصر على القطاع، وأن جيشها سيواصل عملياته العسكرية في الضفة.
وترجمت قوات الاحتلال موقفها عملياً على الأرض، من خلال التصعيد العسكري في غير منطقة في الضفة، خصوصاً في مدينة جنين، التي نجا فيها أحد قادة سرايا القدس ــ الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي ــ ياسين سباعنة من محاولة اغتيال، بينما دمرت منزلين واعتقلت 11 فلسطينياً من سكان المدينة.