القاهرة ـــ «الأخبار»
«هذه متروكة للرئيس»، يقول وزير الشوؤن القانونية والبرلمانية الدكتور مفيد شهاب، الذي كان واضحاً فى تحديد من الذي سيغيِّر ثلاث موادّ خطرة فى الدستور المصري (المواد 2 و76 و77).
كل هذه المواد تتعلق بوضع الرئيس وطريقة انتخابه، فيما لا تهمّ «المادة 2» سوى الرافضين إعطاء الدولة صبغة دينية بإقرار أن «الشريعة الإسلامية مصدر التشريع».
المثير أن شهاب قال إن تعديلات الدستور، وكما ستناقش بعد أيام فى مؤتمر «الحزب الوطني» الحاكم، ستقلص صلاحيات الرئيس وستوسع صلاحية رئيس الحكومة والوزراء، لكي يصبحوا أكبر من مجرد «سكرتارية» للرئيس بحسب الدستور الحالي.
كان شهاب يتحدث الى طلاب جامعة الإسكندرية، طارحاً إحياء فكرة قديمة، وهي تفكيك مركزية الدولة فى مصر وتحويل المحافظات والأقاليم الى كيانات سياسية على طريقة الولايات.
في غضون ذلك، كان الداعية الإسلامي يوسف القرضاوى يتحدث، خلال ندوة في نقابة الصحافيين في القاهرة، عن «مستقبل العالم العربي»، داعياً الى «ثورة في المجتمعات العربية ضد الظلم ومن أجل الحرية». لكن الغريب أنه اتخذ من الأديب الراحل نجيب محفوظ رمزاً لدعوته وطالب الشباب اتخاذه قدوة للثورة متجددة الأفكار».
نبرة القرضاوي، وهو «إخواني» قديم، جديدة تماماً عليه. والنبرة الجديدة ظاهرة في الجماعات الأصولية والحكومة على السواء.
من ناحية أخرى، دعا محامي الجماعات الإسلامية منتصر الزيات، من خلال مقاله الأسبوعي فى يومية «روز اليوسف»، الى «ميثاق شرف جديد للجماعات الإسلامية».
وقال الزيات لـ«الأخبار» إن هذا «الميثاق» هو، في الحد الأدنى، دعوة الى إنهاء مناخ الاتهامات وتبادل التخوين بين الجماعات المختلفة. ووجَّه الزيات دعوته الى كل التنظيمات الإسلامية، «وخاصة أنها نبذت جمعيها حالياً، العنف»، مشيراً إلى أنه «لا مانع من الخلاف حول الأساليب لكن من المستحسن توحيد الأهداف». وقال «لكن الإخوان (المسلمين) هم أول من يقف فى وجه هذه الوحدة، وأسلوبهم متكرر، وهو التجاهل التام».
إلى ذلك، أصدر وزير العدل الجديد المستشار ممدوح مرعي، أول من أمس، قراراً بإلغاء انتداب 200 قاض الى ديوان الوزارة. وقالت مصادر قريبة من «نادي القضاة» إن هذا الأمر محاولة لأن يحلّ الوزير مكان «النادي» فى تبني مطالب القضاة، مما يمهّد لتحويل «النادي» الى مجرد مكان للنشاط الاجتماعي.
سينهي الوزير مرعي أزمة القضاة بطريقته العنيفة، كما تتوقع مصادر «النادي»، لكنه يحاول الآن تقديم خطوات تحقق له نوعاً من الدعم العام لكى ينفذ خطته بسلام.
سيطلب مجلس «نادي القضاة» غالباً مقابلة وزير العدل الأسبوع المقبل، وذلك لعرض مشروع جديد لتعديل قانون السلطة القضائية.
«إنها حرب استباقية»، وصفها أحد المصادر، الذي أعلن كذلك أن الأيام المقبلة ستشهد صراعاً مع «شخصية عنيفة عرفت طوال الوقت ببعدها عن القضاة وانتمائها الكامل الى الحكومة».