أخيراً نجحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في مبتغاها، وتفاهمت مع «الحزب الاشتراكي الديموقراطي». فبعد مفاوضات هي الأطول في تاريخ ألمانيا الاتحادية ما بعد الوحدة، توصل «التحالف المسيحي الديموقراطي» الذي تترأسه ميركل، و«الحزب الاشتراكي الديموقراطي» بزعامة مارتن شولتز، إلى اتفاق جديد لتشكيل الحكومة الجديدة.


وقال مفاوضون بارزون من «الاشتراكي» على وسائل التواصل الاجتماعي إنهم «توصلوا اليوم (الأربعاء) إلى اتفاق مع حزب ميركل على تشكيل ائتلاف حكومي»، ما يقرب ألمانيا خطوة من تشكيل حكومة جديدة.


سيحتفظ الاشتراكيون بحقائب الخارجية والعدل والمال والعمل

وبموجب الاتفاق، سيحتفظ «الاشتراكيون» بحقائب الخارجية والعدل والأسرة، إضافة إلى وزارتي المالية والعمل، فيما حصل «الحزب المسيحي البافاري»، وهو شريك حزب ميركل الأصغر، على حقيبة الداخلية مع توسيع اختصاصاتها، وذلك إلى جانب وزارة المواصلات.
لكن الاتفاق المشار إليه يتطلب موافقة أعضاء «الاشتراكي الديموقراطي» البالغ عددهم 464 ألف عضو في اقتراع بريدي، وذلك قبل أن يتمكن الحزب من المضي في الاتفاق مع ميركل، وستنظر المحكمة الدستورية العليا في مدى مشروعية هذا الاقتراع من عدمه.
وهذه المفاوضات هي الأطول في تاريخ ألمانيا الاتحادية ما بعد الوحدة، إذ استغرقت 136 يوماً، فيما استمرت المفاوضات لتشكيل الحكومة بعد انتخابات 2013 مدة 66 يوماً. ويأتي الاتفاق بين «التحالف المسيحي الديموقراطي» و«الحزب الاشتراكي الديموقراطي» بعد نحو أربعة أشهر ونصف من إجراء الانتخابات التشريعية في 24 أيلول 2017.
وكانت ميركل أول من أمس، قد أعلنت أنها على استعداد لتقديم «تنازلات مؤلمة» خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي لولايتها الرابعة وإنهاء أزمة سياسية تشهدها القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا. وقالت ميركل: «نعيش في أوقات مضطربة»، مشيرة إلى الخسائر في أسواق البورصة العالمية في الأيام الأخيرة. وأضافت: «نحتاج إلى حكومة يمكن الاعتماد عليها بما يضمن مصالح الشعب». ولفتت إلى أن على جميع الأطراف «القيام بتنازلات مؤلمة» للتوصل إلى اتفاق، مؤكدة أنها «جاهزة لذلك إذا استطعنا ضمان أن تكون الفوائد أكثر من المساوئ في نهاية الأمر».
(الأخبار)