غداة صدور تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية جاء فيه أن إيران زادت أعداد اجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم نحو الف جهاز، جدد الكونغرس الأميركي مساعيه لتشديد العقوبات على طهران التي عينت امرأة في منصب المتحدث الرسمي باسم الحكومة.
وفيما ذكر التقرير الربع سنوي لوكالة الطاقة، الذي نُشر أول من أمس، أن ايران قامت بتركيب نحو 1000 جهاز طرد مركزي متقدم لتخصيب اليورانيوم وأنها تتجه لاختبار هذه الأجهزة، قال أكبر عضو ديموقراطي في لجنة الشؤون الخارجية لدى مجلس النواب الأميركي، اليوت إنغلز، في بيان، إن «تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوضح ان ايران مستمرة في التوسع بسرعة في برنامج أسلحتها النووية، ويؤكد الحاجة العاجلة لأن يوافق الكونغرس على تشريع جديد يقضي بفرض عقوبات على إيران ليصبح قانوناً».
وشق التشريع الذي يقضي بتشديد العقوبات على طهران طريقه في أروقة الكونغرس هذا العام، بينما وافق مجلس النواب على مشروع قانون ينص على عقوبات أشد في أواخر تموز الماضي، يسعى الى خفض صادرات ايران النفطية مرة أخرى بواقع مليون برميل يومياً في غضون عام.
ويتوقع ان تمرر لجنة المصارف في مجلس الشيوخ نسختها من مشروع قانون بعقوبات أشد في أيلول المقبل، رغم انه لم يتضح إن كان مشروع القانون قد شمل خفض صادرات النفط بواقع مليون برميل أخرى يومياً.
وكان وزير الخارجية الايرانية، محمد جواد ظريف، قد أكد أن «نشاطات ايران النووية باعتراف الكثير من الدول سلمية بحتة»، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية الاعتراف بحق طهران بامتلاك التقنية النووية للأغراض السلمية.
وأفادت وكالة «مهر» للأنباء بأن وزير الخارجية وفي اول لقاء له مع السفراء الأجانب ورؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى طهران الاربعاء، أكد ان طهران لا تعتقد بأن امتلاك اسلحة الدمار الشامل والنووية من مستلزمات أمنها القومي.
من جهة ثانية، أعلن المدير العام لشركة «الماز-انتي» الروسية لصناعة السلاح، فلاديسلاف منشتشيكوف، أنه تم تفكيك صواريخ «أس-300» الروسية التي كان من المفترض تسليمها لإيران.
ونقلت وكالة «انترفاكس» الروسية عن منشتشيكوف قوله «الصواريخ التي كان يجب ان ترسل الى ايران لم تعد موجودة، لقد تم تفكيكها»، مشيراً إلى انه لا يمكن بيع الصواريخ التي يتم تصنيعها لعميل معين الى عميل آخر كونه «يتم تجميعها بطريقة معينة وتجهيزها ببرمجيات محددة».
وبعد توقيعه العام 2007، ألغت روسيا العام 2010 عقد تسليم صواريخ «أس 300» لايران بقيمة تناهز 800 مليون دولار تطبيقاً لقرار للأمم المتحدة تضمن فرض عقوبات جديدة على طهران على خلفية برنامجها النووي.
وفي ما يتصل بهذا العقد مع ايران الذي ألغته موسكو، لجأت طهران الى محكمة التحكيم الدولية في جنيف وتطالب موسكو بتعويض قيمته اربعة مليارات دولار.
من جهة ثانية، أعلنت وزارة الخارجية أمس تعيين الديبلوماسية مرضية أفخم متحدثة باسمها في سابقة في تاريخ الجمهورية الاسلامية.
وأفخم، التي تعمل في وزارة الخارجية منذ نحو ثلاثين عاماً، تشغل منذ 2010 منصب مديرة الإعلام والديبلوماسية العامة في الوزارة، حسبما ذكرت وسائل الاعلام.
وقال المتحدث الحالي باسم الوزارة عباس عراقجي، إنها «تملك خبرة ديبلوماسية مع وسائل الاعلام». وأضاف أن «الذين يريدون توجيه انتقادات سيدركون أن كفاءتها كانت العامل الوحيد لتعيينها».
ومن المعارضين لتعيين افخم في هذا المنصب، رجل الدين مرتضى حسيني، الذي قال لصحيفة «7-صبح» إن رجال الدين «قد يعارضون» تعيينها وإن كتلته البرلمانية وجّهت «تحذيراً» الى وزير الخارجية ظريف.
ويفترض ان تعين الوزارة قريباً أول سفيرة لايران منذ الثورة الاسلامية.
ورحب الرئيس حسن روحاني الذي تولى مهامه في الثالث من آب، بهذا التعيين، الذي يندرج في «حملة ترمي الى تحرير ورفع شأن النساء في ايران»، حسبما جاء على حسابه على «تويتر».
وتتكلم افخم اللغتين الانكليزية والفرنسية بطلاقة.
وبعد انتخابه في 14 حزيران، طلب روحاني من وزرائه تعيين نساء في مناصب مهمة في وزاراتهم. وكان قد اكد سابقا انه «لن يقبل بالتمييز» في حكومته.
وعين الرئيس الايراني المعتدل الجديد إلهام امين زاده، نائبة الرئيس المكلفة الشؤون القانونية والعلاقات مع مجلس الشورى. وهي حائزة دكتوراه في القانون من جامعة غلاسكو مثل روحاني. وكانت أيضاً عضواً في البرلمان.
وكان الرئيس السابق محمود احمدي نجاد قد عين في 2009 امرأة لقيادة وزارة الصحة قبل اقالتها في 2013. وكان قد اقترح العديد من النساء لتولي منصب وزير، لكن البرلمان الذي يسيطر عليه المحافظون رفض منحهن الثقة.
كذلك كان الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي، قد عين في 1997 معصومة ابتكار، نائبة الرئيس المكلفة حماية البيئة. وكانت المتحدثة باسم الطلاب الايرانيين خلال احتجاز رهائن في السفارة الأميركية في 1979.
(رويترز، مهر)