في مقال في «معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى» لفت دينيس روس وإيريك إيدلمان ومايكل ماكوفسكي الى أنها «المرة الأولى التي تقدّم فيها طهران رؤية واقعية للمرحلة النهائية من المباحثات مع القوى العالمية الست، والسبيل للوصول إلى تلك الغاية». لكن إيران، حسب هؤلاء «لم تقدم أي تنازلات، وهو الأمر الذي يترك تساؤلات خطيرة حول الأهداف الإيرانية». لذا، نصح المستشارون السابقون في الادارة الاميركية المفاوضين الأميركيين أن يلتزموا بالمبادئ التي تعبّر عن المصالح الأساسية الموضوعة على المحك، خلال الجولة الجديدة من المباحثات.
المحللون أعلنوا في مقالهم أن «الطريقة الأفضل لتحقيق الغايات الاميركية بشأن النووي الايراني هي من خلال إبرام اتفاق دبلوماسي»، لكنهم ذكّروا بما قاله وزير الخارجية الأميركي جون كيري بأن «الوصول إلى اتفاق سيئ هو أمر أسوأ من عدم التوصل إلى أي اتفاق». أي أن «التوقيع على اتفاق من أجل التوقيع عليه فقط سوف يسمح باستمرار إيران على نهجها بامتلاك أسلحة نووية، ويقوض شرعية أي محاولات لاحقة من قبل الولايات المتحدة أو من قبل إسرائيل لوقف التقدم الإيراني عبر الخيار العسكري»، شرح هؤلاء.
وهنا حدد روس وإيدلمان وماكوفسكي «المعايير» التي يجب أن يتضمنها أي اتفاق أميركي ــ إيراني لـ«ضمان مصالح الولايات المتحدة وتقوية حلفائها». تلك «المعايير» تعمل وفق ستّة مبادئ هي حسب الكتّاب:
أولاً، يجب على إيران أن تعمل على حلّ المخاوف الدولية العالقة بشأن جدّيتها وصراحتها في التخلّص من النووي.
ثانياً، يتعيّن على إيران الالتزام بالمتطلبات القانونية الدولية، وخصوصاً قرارات مجلس الامن الستة التي يطالب فيها طهران «بوقف جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة» و«تطبيق كافة إجراءات الشفافية من دون تأخير وعلى النحو الذي قد تطلبه «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» دعماً لعمليات التحقيق المستمرة التي تقوم بها».
ثالثاً، رفض فكرة امتلاك إيران لقدرات تصنيع أسلحة نووية. أي إن أي اتفاق مقبول يجب أن لا يكتفي فقط بتجميد قدرة طهران على تصنيع الأسلحة النووية بل ينبغي أن يحدّ من هذه القدرة بشكل ملموس. ويتطلب ذلك وضع قيود على حجم ومستوى تخصيب مخزونها من اليورانيوم، وعدد ونوع تشغيل وتركيب أجهزة الطرد المركزي، وتصميم منشآت التخصيب فضلاً عن إنتاج محتمل للبلوتونيوم في مفاعل آراك الذي يعمل بالماء الثقيل.
رابعاً، فرض نظام صارم للتفتيش. إذ إن موافقة إيران على إبرام اتفاق ما، لا تعني أنها ستلتزم به. فقد حاولت إيران قبل ذلك بناء جميع مرافق التخصيب الحالية بشكل سرّي. ولمنعها من القيام بذلك مرة أخرى، ينبغي على المفاوضين أن يطلبوا من إيران الموافقة على فرض رقابة أكثر صرامة على برنامجها النووي. خامساً، التفاوض من موضع قوة. إذ دأبت إيران في مرات عديدة على استخدام المفاوضات لانتزاع تنازلات وتقويض الإرادة الدولية وكسب الوقت. ولكنها قدمت بعض التنازلات في بعض الحالات القليلة وجاء ذلك بسبب التهديد باستخدام القوة. نجاح هذه المفاوضات سيتوقف على إدراك إيران أنه ستكون هناك نتائج وعواقب وخيمة إذا ما فشلت هذه المفاوضات.
وذلك سيتطلب من الولايات المتحدة القيام على الأقل بما يلي: تشديد العقوبات وتحفيز دول أخرى على الحذو حذوها، وإصدار تصريحات أكثر قوة تفيد بأن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، والبدء في إعادة نشر القوات من جديد والتأكيد بوضوح على مساندة أي عمل عسكري إسرائيلي.
سادساً وأخيراً، يجب عدم إهدار الوقت. فمن المرجح أن تمتلك إيران قدرات نووية لا يمكن الكشف عنها بحلول منتصف عام 2014 وربما حتى قبل ذلك، مما يجعل الوقت المتبقي للتفاوض والتوصل إلى اتفاق قابل للتنفيذ بطريقة يمكن التحقق منها محدوداً للغاية. ويبدو أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ربما يكون قد قدم جدولاً زمنياً في جنيف لإتمام المفاوضات. ولكن في ضوء التقدم النووي الإيراني يجب ألا يقبل المفاوضون أي جدول زمني يتعدى النقطة الزمنية التي يستحيل عندها منع إيران من امتلاك قدرات نووية عن طريق وسائل أخرى. كما أن تحديد موعد نهائي للمحادثات والإعلان عنه يمكن أن يثني إيران عن استخدام الدبلوماسية كغطاء مع الاستمرار في المساعي الى امتلاك قنبلة نووية ويعيد طمأنة إسرائيل بحيث لا تشعر بأنها مضطرة إلى القيام بعمل عسكري بمفردها.
دايفد إغناتيوس في «ذي واشنطن بوست» تحدّث عن صعوبة إحلال التوازن بين مطالب طرف واستعداد الطرف الآخر على التجواب وتقديم تنازلات. لكن الصحافي الاميركي يلفت الى نجاح ما في التوصل الى التوازن المنشود من خلال احتمال موافقة الغرب على فكّ تجميد بعض الأرصدة الإيرانية المرتبطة بعائدتها النفطية مقابل خفض طهران حجم التخصيب. ورغم تفاؤل إغناتيوس النسبي، يخلص الصحافي الى أن التوصل الى اتفاق ذي قيمة مع طهران أمر يمكن فعله لكن «لا يمكن التأكد من حصوله بأي شكل».
(الأخبار)