وعد زعيم اليمين الاسباني، ماريانو راخوي، الفائز في الانتخابات، ببذل «جهد متضامن» لـ«اعلان الحرب على الازمة»، لكنه أقرّ بأنه «لن تحصل معجزات» في مواجهة الوضع الاقتصادي البالغ الصعوبة. وقال راخوي، في كلمة له امام انصاره، «ليس سراً لأحد أننا سنحكم في الظروف الاكثر دقة في اسبانيا خلال الاعوام الثلاثين الاخيرة، ولكن اود القول لجميع الاسبان ان الالتزام الذي نعلنه معكم سنحترمه بالكامل»، معتبراً ان اسبانيا تمر بلحظة حاسمة حالياً. واضاف «لن يكون لي عدو آخر سوى الازمة الاقتصادية»، وايضاً «البطالة والعجز والدين المتعاظم والركود الاقتصادي وكل ما يجعل هذه البلاد في وضع دقيق». وأكد أن «مهمتنا لن تكون سهلة، لكنني اود ان تعلموا انني واثق باننا سنخرج منها بمساعدة الجميع، وبأن اسبانيا ستكون حيث نريدها ان تكون، على رأس اوروبا». وكان الحزب اليميني قد فاز بغالبية مطلقة تاريخية في الانتخابات التشريعية في اسبانيا، وحصل الحزب الشعبي، بزعامة ماريانو راخوي على 186 مقعدا نيابيا مقابل 111 مقعدا للحزب الاشتراكي، الذي حقق أسوأ نتيجة له منذ عودة البلاد الى الديموقراطية، وسيتم تعيين ماريانو راخوي رئيساً للحكومة ابتداءً من 20 كانون الاول المقبل.
وسيضطر رئيس الحكومة الجديد الى التحرك بسرعة تحت ضغط قوي من الاسواق المالية، في محاولة للنهوض بالاقتصاد المهدد بالانكماش، لكن الاجراءات التقشفية التي تلوح في الافق قد تؤجج الاستياء الاجتماعي.واشار محللون إلى أنه على الرغم من ان المستثمرين اخذوا فوز اليمين بالاعتبار، الا انهم يريدون الآن ان يسمعوا تفاصيل الخطة الاقتصادية لراخوي التي لم يتطرق اليها سوى بالخطوط العريضة.
ووعد راخوي بإحداث اقتطاعات «في جميع المجالات» ما عدا معاشات التقاعد، حتى يحقق هدف اسبانيا بخفض العجز العام في الميزانية الى 4,4% من اجمالي الناتج المحلي في عام 2012 مقارنة مع 9,3% العام الماضي. لكن تدابير التقشف الجديدة قد تؤجج الغضب الاجتماعي الذي ساد البلاد. وأكد محللو مؤسسة «بانك-انتر» انه بهذا الاقتراع «تنتهي عملية ليست مكتوبة ولا مخططة لتغيير كل حكومات الاقتصادات الاوروبية التي لا تعد اساسية: اليونان وايرلندا والبرتغال وايطاليا اضافة الى اسبانيا».
بدورها، دعت صحيفة «الباييس» اليسارية الوسط الفائز في الانتخابات الى الانضمام الى رئيس الوزراء المنتهية ولايته خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو لطمأنة الاسواق حول الوضع المالي في اسبانيا. وقالت «يجب على الرجلين ان يقدما مبادرة مشتركة وواضحة قبل ان تعود الشكوك بشأن الديون السيادية الاوروبية، وان يصرحا بشكل مقنع بأن اسبانيا مستعدة لاتخاذ جميع القرارات التي يمكن ان تكون ضرورية».
(أ ف ب، رويترز)