حذّر الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري (الصورة)، أمس، المحكمة العليا من اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يشير إلى حصول عملية انتهاك للدستور، في ما يتعلق بفضيحة الوثيقة السرّية «ميموغيت» التي تتحدث عن طلب حكومته لمساعدة واشنطن لتحجيم دور الجيش، وهو ما ينفيه الرئيس، ما ينذر بتطوُّر الوضع في البلاد نحو مزيد التأزيم، بعدما أصبح الأخير في مواجهة سلطتين نافذتين في البلاد المعتادة الانقلابات العسكرية، أي الجيش والمحكمة العليا. وعارضت الحكومة قرار المحكمة العليا بفتح تحقيق في الفضيحة منذ نحو أسبوع. ويرأس المحكمة القاضي الشهير افتكار محمد تشودري الذي سبق له أن تحدّى حكم برويز مشرّف وطرح مسألة شرعيته كونه يحتفظ بالسلطات العسكرية والمدنية وأشعل انتفاضة المعاطف السوداء التي أسهمت في إطاحة مشرّف. وتوجّه زرداري إلى تشودري، من خلال خطاب جماهيري في مناسبة الذكرى الرابعة لاغتيال زوجته، رئيسة حزب «الشعب» ورئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو، بالقول إن عليه أن يحترم الدستور، مشيراً إلى أنه لن يسمح لأيٍّ كان بأن يكسر فدراليته. ولم يوضح بالتحديد ماذا يعني بأن تحترم المحكمة الدستور، أو ما الذي يخشاه من نتائج التحقيق. وفي وقت سابق، أصدر زرداري بياناً قال فيه إن أفضل طريقة للإشادة ببوتو هو إحباط المؤامرات على الديموقراطية. من جهة ثانية، أعلن وزير الدفاع الباكستاني أحمد مختار، أن نقل الإمدادات إلى قوات حلف شمالي الأطلسي في أفغانستان عبر الأراضي الباكستانية، «لن يكون بعد اليوم مجّانياً، بسبب الضرر الذي يلحق بالبنية التحتية الباكستانية وطرقها». وتابع قائلاً: «سنجعل الأطلسي يدفع ثمن إصلاح طرقنا. نريد علاقات جيدة مع أميركا، لكن حتى وإن كانت حليفتنا، فعليها أن تبقي مصالحنا في الحسبان». وتوترت العلاقات الأميركية الباكستانية بسبب عدة عوامل، منها الغارات في المناطق القبلية الباكستانية، والعملية التي نفّذتها فرقة خاصة أميركية في أبوت آباد لقتل زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن. وردّت الإدارة الأميركية على الموقف الباكستاني بطلب رئيس القيادة المركزية الأميركية الجنرال جيمس ماتيس من إسلام آباد تقديم خريطة بمنشآتها قرب الحدود الأفغانية، للمساعدة على تجنب حوادث مثل تلك التي أدت إلى مقتل 24 من القوات الباكستانية الشهر الماضي. وقال ماتيس إن «الدرس الرئيسي المستفاد من هذه الغارة هو أن علينا أن نحسن من التنسيق على الحدود ويتطلب هذا مستوى كبيراً جداً من الثقة من كلا الجانبين على الحدود».
(أ ب، يو بي آي، أ ف ب)
ولم يوضح بالتحديد ماذا يعني بأن تحترم المحكمة الدستور، أو ما الذي يخشاه من نتائج التحقيق. وفي وقت سابق، أصدر زرداري بياناً قال فيه إن أفضل طريقة للإشادة ببوتو هو إحباط المؤامرات على الديموقراطية. من جهة ثانية، أعلن وزير الدفاع الباكستاني أحمد مختار، أن نقل الإمدادات إلى قوات حلف شمالي الأطلسي في أفغانستان عبر الأراضي الباكستانية، «لن يكون بعد اليوم مجّانياً، بسبب الضرر الذي يلحق بالبنية التحتية الباكستانية وطرقها». وتابع قائلاً: «سنجعل الأطلسي يدفع ثمن إصلاح طرقنا. نريد علاقات جيدة مع أميركا، لكن حتى وإن كانت حليفتنا، فعليها أن تبقي مصالحنا في الحسبان». وتوترت العلاقات الأميركية الباكستانية بسبب عدة عوامل، منها الغارات في المناطق القبلية الباكستانية، والعملية التي نفّذتها فرقة خاصة أميركية في أبوت آباد لقتل زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن. وردّت الإدارة الأميركية على الموقف الباكستاني بطلب رئيس القيادة المركزية الأميركية الجنرال جيمس ماتيس من إسلام آباد تقديم خريطة بمنشآتها قرب الحدود الأفغانية، للمساعدة على تجنب حوادث مثل تلك التي أدت إلى مقتل 24 من القوات الباكستانية الشهر الماضي. وقال ماتيس إن «الدرس الرئيسي المستفاد من هذه الغارة هو أن علينا أن نحسن من التنسيق على الحدود ويتطلب هذا مستوى كبيراً جداً من الثقة من كلا الجانبين على الحدود».
(أ ب، يو بي آي، أ ف ب)