في عام 2023، يتوقع أن يسجّل المزيد من التدهور في الدخل الحقيقي للعمال، ما من شأنه أن يزيد احتمال حدوث ركود أعمق، ويعمّق صعوبة تجاوز الأزمات المستمرّة والمتعدّدة التي تصيب النظام الاقتصاد العالمي. فالخطر سيزداد بسبب السياسات النقدية التشدّدية التي تعتمدها المصارف المركزية لخفض التضخم. وهذا ما ينعكس سلباً على فرص الانتعاش الاقتصادي، ويوسّع التفاوتات الاجتماعية، ويؤجّج الاضطرابات الاجتماعية