الشراكة مع القطاع الخاص: إخفاء الدين العام
مجدداً يحاول ممثلو راس المال والمصارف الضغط من أجل إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. امس عُقد مؤتمر اعاد طرح الموضوع بعد غياب. الحجة لهذه العودة ان السيولة في المصارف كبيرة، وأن مديونية الدولة تجاوزت المعدل الطبيعي لذلك لا بد من المحافظة على الأرباح، المصرفية تحديدا، عبر إيجاد طرق أخرى لتمرير الصفقات، وذلك من خلال عقود تخوّل الدولة الإستدانة من دون أن يظهر الدين في سجلات الدين العام ومن دون الإعلان عن معدلات الفائدة
إيفا الشوفي
الأربعاء 17 شباط 2016
الخط