لا يزال الناشط في مكافحة الفساد في وزارة التربية، هارون فرحات، موقوفاً منذ أكثر من 24 ساعة، بعد توقيفه من منزله، فجر أمس، وسط تساؤلات متزايدة حول أسباب استمرار احتجازه والإجراءات التي رافقت عملية توقيفه.
وأثار الملف ردود فعل واسعة في الأوساط التربوية والحقوقية، خصوصاً أن فرحات عُرف خلال السنوات الماضية بمتابعته ملفات الهدر والفساد داخل وزارة التربية، وكشفه عدداً من المخالفات الإدارية والتربوية.
وفيما ينتظر الرأي العام نتائج التحقيقات معه، يطرح متابعون علامات استفهام حول الأولويات القضائية والرقابية، إذ لا يزال العديد من المتهمين أو المشتبه بتورطهم في ملفات فساد وهدر مالي وإداري بعيدين عن المحاسبة، في وقت يُبقي فيه القضاء ناشطاً كشف هذه الملفات خلف القضبان.
ويرى ناشطون أن القضية تتجاوز شخص هارون فرحات لتطرح سؤالاً أساسياً حول حماية كاشفي الفساد وحرية التعبير، وحول مدى جدية الدولة في ملاحقة الفاسدين بدل ملاحقة من يكشف ملفاتهم. (الأخبار)