طلب الطبيب الاجتماع مع والد الطفل واعترف أن «المشكل» كبير
انتهى كل شيء عند هذا الحد، وبدأت التحضيرات لعملية «النقلة» إلى مستشفى الجامعة الأميركية لإجراء العملية لقلب حسن والتي كانت مقررة بعد بضعة أيام. لكن، حدث ما لم يكن في الحسبان. ففي اليوم التالي للتدخل الجراحي في يده، بدأت تظهر علامات زرقاء عند الطرف الأيسر، ثم شيئاً فشيئاً، استحالت يده زرقاء، وعندما سأل الوالد الطبيب عن هذا الأمر، جاءه الجواب «هيدي من ورا الكدمات، ما تخاف».
في الرابع عشر من نيسان الماضي، حمل سلوم ابنه إلى مستشفى الجامعة الأميركية لسدّ الثقب في قلبه، فكان «الخبر الكارثة». فبعد ثلاث ساعات من إدخاله إلى غرفة العناية المركزة، خرجت الطبيبة المشرفة على الحالة لتعلم العائلة بضرورة تأجيل العملية، لأن «هناك شغلة كتير كبيرة، إيدو بدها بتر». لم يستوعب الوالد كيف سيصبح ابنه بلا يد، فكان أول قرار اتخذه هو تقديم دعوى بحق الطبيب ش. ح. أمام النيابة العامة التمييزية، التي «أرسلت طبيباً شرعياً للكشف على الطفل وتزويدها بالتقرير»، يقول سلوم. وفي التقرير، يبيّن الطبيب الشرعي، حسين شحرور، أنّ «التدخّل الجراحي أدى إلى انسداد الشريان الإبطي الأيسر، وبالتالي وقف التغذية بالدم، الأمر الذي تسبب بتشكّل غونغران (غرغرينا) بالساعد، وهو ما يستلزم البتر حتماً». مع ذلك، انتظرت الطبيبة المشرفة، ماريان مجدلاني، بعض الوقت. حقنته بأدوية مسيّلة للدم، علها تختصر الجزء المبتور. لكن، لم تكن النتيجة على قدر الانتظار، فقد توقفت شرايين حسن عن ضخ الدم إلى يده «تحت الكوع بشوي»، يقول الوالد.
اتخذ القرار. لم يكن ثمة مهرب من البتر. راحت يد حسن، ولم يجد الوالد سوى القضاء. وبحسب الأخير، فقد أبلغه المحامي قاسم المولى أن «الدعوى الآن لدى التحرّي». في تلك الفترة، علم الطبيب الذي تسبب بتدهور حالة حسن بحادثة البتر، فطلب الاجتماع مع والده. وخلال الاجتماع، «اعترف بأنو المشكل كبير، وقلي إنو غلطتي الوحيدة إنو كنت مفكّر إنو بيخلقلو شرايين جديدة»، مضيفاً «عندي إثباتات على هذا الكلام ومسجلين عندي». حاول الطبيب خلال تلك الجلسة أن «يغرينا وقال إنه مستعدّ لدفع 30 ألف دولار أميركي مقابل سحب الدعوى»، فكان قرار الوالد بالمواجهة أمام القضاء. في الجانب الآخر من المواجهة، قصد الوالد نقابة الأطباء، بعد استدعائهم له ولزوجته، فلم يجد ما ينصفه «بعدما صار الكل محامين عن الطبيب». ويقول الوالد «إن الأطباء الذين كانوا موجودين كانوا عم يحاولوا يقولوا إنها ليست خطأ طبي وبتحصل مع مين من كان». باختصار، ما حصل هو «قضاء وقدر». وهذا إن كان يعني شيئاً، فهو يعني الدور الذي تمارسه النقابة في سبيل حماية الأطباء، فهي، في الغالب، تنسف أي ادعاء بوجود خطأ طبي، وتتجنّد لتبرئة الأطباء أو تخفيف المسؤوليّة عنهم. وهو ما يحصل اليوم مع حسن، وما حصل سابقاً مع صوفي وإيلا.