الصرف التعسّفي بـ«رعاية» وزارة العمل: القانون لا يحمي... المصروفين

عندما وُضع قانون العمل، كان الظرف عادياً، فلم يلحظ أنه يمكن أن تمرّ ظروف «غير عادية» كالتي نعيشها اليوم. بلاد واقعة في أزمة اقتصادية تلجأ معها المؤسسات إلى صرف عمّالها وإقفال أبوابها، فيما لا يزال القانون متوقفاً عند آخر تعديل عام 1970. في ظل هذا القانون الذي لا يحمل أيّ عناصر حماية للأجراء، سرّحت المؤسسات العام الماضي آلاف العمّال، وقفت وزارة العمل إزاءهم موقف الساعي لـ«تحسين شروط صرفهم»، من دون اتخاذ أي تدبير يحميهم من التعسّف

راجانا حمية

الأربعاء 1 أيار 2019

اضافة الكاتب