يعزو بحصلي إخفاء البضائع المدعومة إلى «ما صرنا نراه مؤخراً عبر الكاميرات، حيث تأتي مجموعات وعائلات بكامل أفرادها في أوقات مختلفة من النهار وتقشّ البضائع المدعومة التي تكدست في البيوت»، لافتاً إلى أن «منهم من يأتون من المخيمات السورية والفلسطينية ويسحبون البضائع عن الرفوف لبيعها بأسعار أعلى في الخارج، وهذا ما دفع بأصحاب السوبرماركت إلى وضع البضاعة في المستودعات وإخراجها على مراحل، لمنع هذا التفلت ومن أجل عدالة توزيعها».
25 الى 30% من العلامات التجارية فقدت من السوق
مع ذلك، لا يعتبر بحصلي أن المشكلة تكمن هنا في الإقفال، بل في فقدان الدولار من السوق، مشيراً إلى أن «الأزمة ليست في نفاد البضاعة التي يستطيع التجار تأمينها بدولار السوق الموازية، بل في انقطاع الدولار من الأسواق، ما يؤدي إلى انقطاع الكثير من البضائع الأساسية مستقبلاً» وهو ما أكده نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد بإشارته الى أن «نسبة لا تقل عن 25 الى 30% من العلامات التجارية فقدت من السوق، في اليومين الماضيين، بسبب التهافت على الشراء وعدم قدرتنا على شراء بضاعة جديدة».
من جهته، يرى رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو أن المشكلة اليوم لم تعد محصورة بـ«من معه الحق التاجر أم المواطن، فالمخاطر وقعت على الجميع، لأننا دخلنا في حالة انهيار، وهذه حالة غير مبنية على دولة عادلة ومؤسسات ولا على سوق: هنا شريعة الغاب». ويعيد برو التذكير بأحد الحلول التي كانت ستعفي من الانهيار ويقوم على دعم الدولة مباشرة للمواطن، «ولكن هذا الاقتراح لم يلق صدى لدى أركان السلطة، وانفجرت المحاصصة بين الزعماء. فلكل زعيم تاجر يدعمه لشراء الكاجو والكوفي ميت والنسكافيه». ويضيف: «بدلاً من إهدار مليارات الدولارات على دعم كبار التجار، كان يمكن بـ 800 مليون دولار أن تُحل المشكلة بدعم المواطنين مباشرة، والباقي يستخدم من أجل إنقاذ الاقتصاد... لكن الجريمة بحق اللبنانيين وقعت، وبات اللبناني إما مواطن الإعاشة أو البلطجة، كما بدأ يظهر في ظل هذا الخراب».
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا