علّق رئيس مجلس النواب نبيه بري، على طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، تفسير القانون لجهة تصريف الأعمال، بالقول: «هيدا حكي تركي»، معتبراً أن «الدستور واضح في ما خصّ تصريف الأعمال بالنطاق الضيق، ولا يحتاج إلى تفسير، وهو تسيير الأمور الضرورية التي تفيد الشعب، أو تدفع الضرر، إلا إذا كان المطلوب تغيير الدستور، وهذا الأمر غير وارد على جدولنا».وفي افتتاح الجلسة العامة التشريعية في قصر الأونيسكو، شدّد بري على ضرورة تأليف حكومة، وإلا فـ«البلد كله بخطر، وسنغرق كسفينة التايتانيك بالكل من دون استثناء».
الجلسة التي يضم جدول أعمالها، اقتراحَي قانون استعادة الأموال المنهوبة، وإقرار سلفة خزينة لمصلحة «كهرباء لبنان» بقيمة 200 مليون دولار، يُتوقّع لها أن تنجز إقرار القانونين بسلاسة، بعد اتفاق بين عدد من الكتل على ضرورة ذلك، وفي ما يتعلّق بالكهرباء، أثنى بري على إعطاء اللجان المشتركة سلفة الكهرباء، «لأننا أمام تعتيم البلد نهائياً، وبين أن يقول الناس بأن المجلس النيابي عتّم البلد أو إعطاء السلفة، فالخيار الأول أكثر مرارة من الثاني».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا