أبدى تكتل «لبنان القوي»، اليوم، «ارتياحه لتشكيل الحكومة من خلال مسار دستوري التزم فيه الرئيس المكلف بشراكته مع رئيس الجمهورية، فاحترم صلاحياته وأصول التأليف».
وربط التكتل، في بيان، منحه الثقة للحكومة بما «سيتضمنه بيانها الوزاري من التزام فعلي وتعهد واضح بتحقيق الآتي:

على الصعيد المالي والنقدي والاقتصادي:
تنفيذ العقد الموقّع مع شركة ألفاريز ومارسال بشأن التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، إضافةً إلى كافة المؤسسات والإدارات.
العمل على إعادة الأموال المحوّلة للخارج، وإقرار قانون الـCapital Control.
وضع خطة للتعافي المالي والتفاوض عليها مع صندوق النقد الدولي، والتزام حاكمية مصرف لبنان بسياسة الحكومة وبقانون النقد والتسليف.
وضع موازنة للعام 2022 تتضمن كافة الإصلاحات المالية المطلوبة.
إطلاق عجلة الاقتصاد المنتج وتشجيعه بفوائد استدانة منخفضة.

على الصعيد الاجتماعي والمعيشي والتربوي والصحي:
إصدار وتوزيع البطاقة التمويلية وتعزيز برامج دعم الفئات الأكثر فقراً في مقابل رفع الدعم التدريجي.
توفير المحروقات ومنع تهريبها وتخزينها وتوفير أكبر نسبة تغذية من الكهرباء من خلال مؤسسة كهرباء لبنان.
التأكيد على تنفيذ خطة عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين إلى بلادهم.
ضرورة إطلاق العام الدراسي ودعم القطاع التربوي من خلال المساعدات المتوافرة ومن خلال إطلاق البطاقة التربوية.
توفير كافة الأدوية وتمكين المؤسسات الاستشفائية من تقديم كل الخدمات اللازمة.

على صعيد استعادة الثقة:
اتخاذ كافة إجراءات مكافحة الفساد وتطبيق القوانين اللازمة والسير بكشف حسابات وأملاك القائمين بخدمة عامة.
تحصين استقلالية القضاء ودعم التحقيق في انفجار المرفأ ووضع الإطار القانوني والإجراءات اللازمة لإعادة إعماره.
وضع خطة طاقوية توفر الكهرباء عبر الغاز والطاقة المتجددة وتسير بتنفيذ عقود الغاز في البحر وترسيم الحدود البحرية بالحفاظ على الحقوق اللبنانية.
التأكيد على سيادة لبنان واستقلاله والقيام بكل ما يمكن للحفاظ عليها وعلى علاقاته الدولية والعربية وتعزيزها.
إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري مع التأكيد على حق المغتربين في الاقتراع».

وأشار التكتل إلى حاجة الحكومة إلى «ثقة اللبنانيين أولاً والمجتمع الدولي ثانياً»، معلناً أنه «سيكون إلى جانبها، وداعماً لها في كل إجراءاتها الإصلاحية الإنقاذية، وسيكون معارضاً شرساً لها في حال التلكّؤ أو التقاعس والتقصير».