وضعت وزارة السياحة مهلة شهر أمام الجهات التي تستثمر في السياحة لتصحيح أوضاعها القانونية، تحت طائلة الإقفال.وفي بيان، عمّمت الوزارة على «كل الجهات التي تستثمر وكالات السفر والسياحة وخلافها دون استحصالها مسبقاً على ترخيص قانوني من قبل وزارة السياحة، وجوب التقدّم من الوزارة خلال مهلة شهر من تاريخ التبليغ، بغية تصحيح أوضاعهم القانونية وتسويتها وفقاً لما توجبه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء تحت طائلة إقفالها».

وطلبت من نقابة وكالات السفر والسياحة في لبنان «إبلاغ جميع المنتسبين إليها بهذا التعميم وبوجوب التقيّد به، كما يطلب من الشرطة السياحية إبلاغه من سائر الوكالات غير المرخصة قانوناً للغاية نفسها».