اعتبر وزير العمل، مصطفى بيرم، أنّه، بقراره الأخير المتعلّق بالمهن الواجب حصرها باللّبنانيّين، حمى اللبنانيّين «إذ بات يُمنع على الأجنبي العمل في لبنان من دون الحصول على استثناء».
وفي مؤتمرٍ صحافي خصّصه لشرح القرار الذي أثار الجدل، أوضح بيرم أنّ «موضوع العمالة الفلسطينيّة أخذ حيّزاً صغيراً في القانون، ولم يتعرّض للقانون، وبقيت على ما كانت عليه في حقبة الوزيرَين بطرس حرب ومحمد كبارة».

وأشار إلى أنّ «ما كان محظوراً على الفلسطيني في قطاعات الطب والهندسة بقي على حاله أيضاً».

وعن توقيت القرار، قال بيرم إنّ «القانون اللبناني يوجب عليّ كوزير للعمل أن أصدره في كانون الأول من كل عام».

وشدّد على أنّه اتخذ القرار «من دون أيّ محسوبيات سياسية».