لم يَمثُل اليوم حاكم «مصرف لبنان»، رياض سلامة، أمام مدعي عام جبل لبنان، غادة عون، للاستماع إليه في القضية المرفوعة ضدّه من مجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام». ورغم تقدّم سلامة بطلب ردّ ضدّ عون، إلّا أن الأخيرة حدّدت موعداً جديداً له كي يمثل أمامها، وفق ما أفادت الجهة المُدّعية.
وفي المقابل، لفت سلامة في بيان إلى أنه «يتوجّب عليها أن تتوقف عن متابعة النّظر في القضية، إلى أن يفصل القضاء المختص في هذا الطلب»، معلناً أن مكتبها تسلّم صباح اليوم صورةً طبق الأصل عن طلب الرّد، الذي جرى تسجيله لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان، أمس، وفق البيان.

ولتبرير طلبه ردّها، لجأ سلامة إلى التّشكيك في «أهلية» عون، معتبراً أن وراء الدّعاوى التي تُقدّم ضدّه «أسباباً سياسية»، وأنها تأتي من ضمن «عملية ممنهجة لتشويه صورتي أمام الرأي العام في لبنان والخارج».

تشكيك سلامة بعون لم يمرّ من دون ردّ سريع منها، اعتبرت فيه أن «ما ورد على لسان السيد سلامة من مغالطات واقعية الهدف منها فقط عدم المثول أمام النيابة العامة لتقديم دفاعه»، ناصحةً إياه بـ«الخضوع للقانون، طالما هو مقتنع ببراءته».

وفنّدت عون في ردّها على سلامة كل ما أورده في مطالعته، فنفت أن تكون قد تناولته في «أي مسائل تتعلق بوقائع الملاحقات الجارية أمامي، إن في الوقت الحاضر أو سابقاً»، موضحةً أن «كل ما قلته توضيحاً للرأي العام هو تعداد للدعاوى الملاحق بها السيد سلامة، والتي ادعيت بها سابقاً. مع العلم أني كسلطة ادّعاء، فأنا أولاً فريق وخصم في الدعوى».

وأشارت عون إلى «أن السيد سلامة لا يعرف مضمون الوقائع التي كنت سأسأله عنها في الدعوى الراهنة، فكيف استنتج إذاً أني أعطيت رأياً مسبقاً». وعن ادعائه أنها «أعربت عن استعدادها، وهذا مدوّن لدى القضاء خطّياً في الليشتينشتاين (دولة أوروبية)، لكي تمثل وتشهد ضدّي (في إخبارٍ مقدّم ضدّه)»، تحدّت عون سلامة أن يُثبت ذلك.

وتنظر عون في دعوى تقدّمت بها مجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام» في جرائم تتعلق باختلاس وتبديد المال العام على منافع شخصية والإثراء غير المشروع وغسيل وتبييض الأموال، معزَّزة بـ«عشرات المستندات والأدلة».

ولـ«مقتضيات قضائية»، أصدرت عون مذكّرة منع سفر عبر الحدود والمعابر البرية والبحرية والجوية كافة، بحقّ سلامة. وقد جرى إرسال المذكّرة إلى المديرية العامة للأمن العام للتنفيذ، وفق ما أكد بيان لـ«أمن الدولة»، اليوم.

وسلامة مشتبه به في قضايا اختلاس وإثراء غير مشروع، في لبنان ودول أوروبية عدّة، من بينها سويسرا وفرنسا. وستجتمع الجهات القضائية المعنية بملف الحاكم نهاية الشهر الجاري في إحدى العواصم الأوروبية، والمرجح أن تكون باريس، للتنسيق في ما بينها.