التسلسل الزمني لتشريعات الاملاك البحرية: إشغال «مؤقت» منـذ مئة عام

حفظ المقالة

يمثل عنوان الأملاك العامة البحرية مثالاً صادقاً عن لبنان. هنا، يستبيح القوي الشاطئ فيبني قصراً مطلّا على البحر، أو يستثمره رغماً عن الدولة ويجبي رسوم دخول من المواطنين تحت نظرها. وعندما «تردّ» بسنّ قوانين تجيز تسوية هذه المخالفات، يرفض الأقوياء حتى الانصياع لهذه المنحة – الهدية، فيما تنصّ القوانين النافذة على وجوب هدم المخالفة على نفقة المخالف وإعادة الملك العام البحري للدولة فورا من دون أي تأخير