خسرت تعويضات نهاية الخدمة وتعويضات الصرف التي تدفعها مختلف الصناديق التأمينية الرسمية في لبنان قيمتها بنسبة وصلت الى 95% ما استدعى من عدد من النواب تقديم اقتراحات قوانين، افتقر معظمها الى الآلية وإلى التمويل المفترض تأمينه لتغطية الفارق بين التعويض المقبوض او المستحق والتعويض المفترض دفعه بعد تعديله. هذا الموضوع يستدعي شرح مختلف الآليات التي اعتمدها لبنان سابقاً، خصوصاً تلك التي حصلت بموجب قوانين تشريعية. لكن السؤال الأبرز والغائب دوماً: هل يتم تمويل الفارق من اموال الخزينة العامة أي من حصيلة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية التي يسدّدها المواطنون والمقيمون ام ان ذلك الفارق سيتحمله صاحب العمل أيا كان؟

أثناء الحرب الأهلية وفي الحروب التي شنّها العدو الإسرائيلي على لبنان، تعرّضت بعض السجلات القضائية والعقارية وسجلات النفوس والخرائط في عدد من الإدارات الرسمية للتلف والضياع. عدم أخذ الدولة العبرة من التجارب يجعل إمكانية تكرار ذلك واردة عند كل خضة أمنية. لذلك، المطلوب تحويل الأزمة الحالية الى فرصة للبدء بمكننة فورية للسجلات لحفظ حقوق المواطنين