المولدات الخاصة: تشريع الأمر الواقع في غياب دولة المؤسسات

في لبنان، دوما يحلّ البديل محلّ المؤسسات العامة عند غيابها، فتبرز الحاجة الى تشريع هذا البديل ووضع ضوابط لتحكّمه في السوق. غابت الكهرباء فحلّت محلّها المولّدات الخاصة ، وتنازعت الوزارات هذه الصلاحية إلى أن رسا الأمر على تدخّل وزارتي الاقتصاد والطاقة اللتين تقاسمتا الصلاحيات: الأولى تضع شروطا تنظيمية للتسعيرة والثانية تصدر تسعيرة رسمية يقتضي الالتزام بها. حين صدر هذا القرار عن وزير الاقتصاد لم يكن النقاش السائد حينذاك قانونياً ولا إدارياً، بل طغى عليه الطابع السياسي بحيث يؤيده من يناصر هذا الوزير ويرفضه من يناصر خصمه، إلى أن أصبح قرار وزارة الاقتصاد - كالمولدات الخاصة - أمراً واقعاً يقتضي الرضوخ إليه. حينذاك فقط تمت قوننته

صادق علويّة

السبت 14 أيار 2022

اضافة الكاتب