دعا القضاة الذين أعلنوا الإضراب المفتوح، اليوم، المسؤولين إلى إيجاد الحلول لمشكلاتهم، نافين تلقيهم وعوداً من حاكم «مصرف لبنان»، رياض سلامة، بدعمهم عبر «هندسات مالية» يُجريها لصالحهم.
وأعلن القضاة المضربون، في بيان، أن «السيل قد بلغ الزبى وأمسى التّوقف النهائي عن العمل خياراً لا بدّ منه ومناصاً يتعذر اجتنابه»، مشيرين إلى أن «الحديث عن وعود وهندسات مالية ورشى عارٍ من الصحة، جملةً وتفصيلاً، وإلّا فلماذا التوقف عن العمل؟».

وتوجه القضاة للمسؤولين، بالقول: «فلتجدوا حلولاً من دون حجج أو تبريرات، وموجب التعويض يقع على عاتقكم وحدكم فلا تلبسوه لشعب بأكمله، ولا تحملوا الفشل للأكثرية الساحقة من القضاة الشرفاء ولا تراهنوا على موجب التحفظ والتزام الصمت بعد الآن، إنها فرصتكم الأخيرة للإصلاح وإنقاذ الوطن من الهلاك، فماذا أنتم فاعلون؟».

وأضافوا: «بتعبير بسيط نقول: نحن القضاة لم يعد بمقدورنا الوصول إلى المحاكم المظلمة الموحشة كي نقوم بعملنا، فالحكم بالعدل يتطلب صفاءً ذهنيّاً ومعنويّاً أمعنتم في إفقادنا إياه».

كما أشار أصحاب البيان إلى «دقّ القضاة ناقوس الخطر في العديد من المرات، محذِّرين من أن ظروف العمل قد لامست خطّ التّعذر من دون أن يلقوا آذاناً صاغيةً من السلطة التي تعمَّدت التجاهل في التعاطي مع مطالب القضاة المحقة، وذلك مردّه إلى عددٍ من الأسباب أهمها: الرغبة المتعطشة لتقويض القضاء وإخضاعه وإذلاله على الدوام، وعدم وجود إرادة حقيقية لقيام قضاء قادر غير عاجز».

وكان أكثر من 350 قاضياً، من أصل 560، قد قرروا التوقف عن العمل بشكل تام على خلفية توقّف «مصرف لبنان» عن سداد رواتبهم على سعر صرف 8 آلاف ليرة، كما حصل في شهر تموز الفائت، مع تجميده العمل بالتعميم الصادر في هذا الخصوص، نتيجة اعتراض عدد كبير من القطاعات العاملة في القطاع العام والتي لم يلحظها التعميم نفسه، علماً أن رواتب القضاة وملحقاتها تُصرف من صندوق التعاضد الخاص بهم لدى «مصرف لبنان».