عقد الزواج بين قوسين

اعطى الدستور اللبناني في المادة 9 منه الحق للطوائف بتنظيم احوالها الشخصية، واضعاً بذلك كل من يحمل الجنسية اللبنانية في قبضة رجال الدين في كل ما يتعلق بأحوالهم الشخصية. ومنذ تأسيس دولة لبنان الكبير، لم يصدر عن هذا النظام الطائفي أي نص تشريعي يواكب تطور العصر وتبدّل المجتمعات. ورغم النضال المستمر للمجتمع المدني عامة والنسوي بشكل خاص لإحداث أي خرق تشريعي نحو قانون مدني للأحوال الشخصية، الا ان كل المحاولات باءت بالفشل وما زال المجلس التشريعي عصياً على أي خرق. فأين هي العقدة ومن أين يبدأ الحل؟ وهل سيبقى مجتمعنا رهينة أنظمة طائفية متعددة، ام أن الطوائف ستبقى رهينة نظام اللانظام وكل طائفة مسؤولة عن رعيتها؟

فداء عبد الفتاح

الجمعة 9 أيلول 2022

اضافة الكاتب