مقالات مرتبطة
وقال إنّ «ما توصلنا إليه اليوم هو الموافقة على سلفة 62 مليون دولار في ما يتعلق بالشحنة الأولى الموجودة، مع شرط طلبناه من وزير الطاقة يقضي بأن يقوم بالتفاوض مع الشركة المورّد على قاعدة أن لا غرامات تترتب على الخزينة اللبنانية، بل على حساب المورِّد نفسه»، مشيراً إلى أنّه تمّ أيضاً إقرار «مبلغ 54 مليون دولار لموضوع الصيانة لأنّه من دون الصيانة لن تكون هناك إفادة من النفط الذي سيصل، لكوننا بحاجة إلى عملية صيانة وتشغيل لمعملي الزهراني ودير عمار».
ولفت إلى أنّ «المواضيع الأخرى المطلوبة لحدود 300 مليون دولار بقيت معلّقة، بناءً لقرار لجنة وزارية مؤلّفة برئاستي وتضمّ نائب رئيس الحكومة ووزراء الطاقة والتربية والأشغال العامة والداخلية والدفاع والعدل والثقافة. وستجتمع اللجنة دورياً للاطّلاع من مؤسسة كهرباء لبنان على كلّ ما يلزم، لإبقاء هذا التشغيل قائما. وفي ضوء التقارير الدورية التي ستصلنا، ومعرفة ما إذا كانت التعديات على الشبكة قد خفّت وموضوع تحصيل الجباية قائماً فإنّ الاعتمادات الأخرى ستمر، أما إذا لمسنا تقاعساً في هذا الأمر فلسنا مستعدّين لصرف أموال نعلم أن لا جدوى من دفعها».
وأكد ميقاتي أنّ «مبلغ 62 مليون دولار، هو الاعتماد الأساسي المطلوب، ولو لم نوافق على هذا البند، لكنا سنصل في نهاية الأسبوع من دون أن يكون لدينا نفط أبدا، بخاصة مع تأخير وصول النفط من العراق». وقال: «نحن مضطرون اليوم للسير في هذا الاعتماد وأهم شيء أن الدفع سيكون بعد ستة أشهر وليس فور فتح الاعتماد».
جلسة جديدة قريباً
إلى ذلك، أعلن رئيس الحكومة أنّ جلسة جديدة لمجلس الوزراء ستُعقد قريباً، وقال إنّه «في بداية الجلسة احتجّ بعض الوزراء وطالبوا بدرس أمور حيوية تتعلّق بالمواطن منها أمور تربوية وصحية ومسائل تتعلق بالنفايات واستيراد القمح والطحين، فاتفقنا على عقد جلسة قريباً، في الأسبوع المقبل أو ما بعده للبحث في كلّ هذه الملفات الطارئة التي يحتاج إليها المواطن».
حايك: لن نتعهّد بشيء لا يمكن تنفيذه
وقد شارك في جانب من الجلسة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، كمال حايك، الذي أكد أنّ «تحويل الدولارات من مصرف لبنان لمؤسسة كهرباء لبنان موضوع أساسي، ولدينا 800 مليار ليرة لبنانية في حساب البنك المركزي، ولن نستفيد بشيء إذا لم يُحوّل هذا المبلغ إلى دولار». وقال إنّ «مؤسّسة كهرباء لبنان لن تتعهّد بشيء لا يمكن تنفيذه».
نصّار: حضوري ليس تحدّياً لأحد
وفي مداخلة له في بداية الجلسة، أوضح وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال، وليد نصّار، أنّ حضوره «ليس مسايرةً لجهة أو تحدّياً لأي جهة أخرى، إنما لإصراري على الإدلاء رسمياً بموقفي تجاه الجلسات وآلية صدور المراسيم». وقال: «حضوري محصور فقط ببنود الكهرباء والسير بخطة الطوارىء ومناقشة الخطة مع مؤسسة كهرباء لبنان، واعتذاري بعد الانتهاء من البنود المذكورة ومغادرة الجلسة على الفور».
سلام: سأحضر الجلسات المقبلة
إلى ذلك، أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام، أنّه سيحضر الجلسات المقبلة، وقال: «نحن في حالة طوارئ غير معلنة رسمياً ونتمنى حلّ الشغور الرئاسي في أسرع وقت».