موقوفون على ذمّة «الاحتياطي»
حفظ المقالة
ينتظر آلاف الموقوفين في السجون والنظارات البت في ملفاتهم، فيقضي الموقوف احتياطياً قدراً كبيراً من «العقوبة» قبل المحاكمة، في انتهاك صارخ للإجراءات القانونية للمحاكمة العادلة ونسف مدوي لمبدأ قرينة البراءة. وغالباً ما تكتفي المحكمة بمدة التوقيف، أو تضيف لها بضعة أشهر، في نقض واضح لفكرة الغرض من العقوبة كسبيل لإعادة التأهيل وتصحيح السلوك الجنائي، حيث يصبح الجاني قادرًا على العودة والانخراط في المجتمع. وفقاً للجنة السجون في نقابة المحامين، تبلغ نسبة الموقوفين احتياطياً 82.1%، 28% منهم أجانب. فيما ينتظر حوالي 800 سجين إخلاء سبيلهم، و200 ينتظرون قرارات الإفراج عنهم وإدغام الأحكام. يستعرض هذا المقال واقع الموقوفين احتياطياً ويتناول المعاناة التي يعيشونها وذويهم مع تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية

فاطمة خشاب درويش
السبت 4 شباط 2023
الخط
