«يحتوي التقرير على أدلة تمهّد الطريق لملاحقات قضائية أمام المحاكم المختصّة، واقتراحات لتدابير يفترض اتخاذها لمنع تكرار الجرائم المالية للمصرف المركزي في المستقبل»، ربما كان هذا رجاء غالبية من سمع بتقرير التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان، الذي تأخر إصداره تسعة أشهر عن الموعد المحدّد مسبقاً (2022) من قبل شركة (A&M). ليصبح مادة للتداول الواسع بعد نشره وتعميمه مطلع الأسبوع المنصرم. فهل يتحقق فعلاً هذا الرجاء؟
