(أنجل بوليغان ــ المكسيك)
من هو الكاتب العدل؟
الكاتب العدل هو ضابط عمومي، أي أنه مكلّف من قبل الدّولة بتوثيق الوثائق والسّندات وتصديقها والمصادقة على توقيعها وإثبات صحة التوقيع العائد الى الشخص المعني والتحقق من اهلية المتعاقدين وقبولهم التعاقد بمحض إرادتهم، ومن صفة وصلاحية الوصي والوكيل والشريك وممثل الشخص المعنوي. ويكون للأسناد التي ينظمها الكاتب العدل القوة الثبوتية نفسها الملازمة للأسناد الرسمية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، وذلك في حدود اختصاصه القيام بالأعمال المبينة في مختلف القوانين.
ويتوجب على الكاتب العدل استيفاء الرسوم من أصحاب العلاقة لصالح الخزينة العامة، اوهي رسوم كتاب العدل وباقي الرسوم بما فيها رسم المحاماة ورسم الطابع وغيرهما.
بمن يرتبط الكاتب العدل ومن يسدد له أتعابه؟
الكاتب العدل لا يعدّ من موظفي الدّولة، لكنه مرتبط بوزارة العدل، ولا يتقاضى من الدولة أي راتب أو تعويض، وإنما من أصحاب العلاقة.
كيف يعيّن الكاتب العدل؟
يعين الكاتب العدل بنتيجة مباراة تجريها وزارة العدل، فيعين الناجح في المباراة كاتب عدل متدرجا بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير العدل، ويخضع لدورة تدريبية مدتها ستة اشهر يلحق خلالها باحدى دوائر كتابة العدل بقرار من وزير العدل. وبعد انتهاء هذه المهلة يصبح كاتب عدل أصيلاً.
وفي حال تغيب الكاتب العدل بإجازة إدارية أو مرضية، أو عند توقيفه مؤقتاً عن العمل وفي حالات الشغور النهائي أو التغيب من دون عذر مشروع، يكلف وزير العدل أحد الكتاب العدل المتقاعدين المنتسبين إلى المجلس بمهام الكاتب العدل الاصيل.
وفي حال تعذر تكليف كاتب عدل متقاعد، لوزير العدل، بعد الاطلاع على رأي التفتيش القضائي، أن يكلف احد الموظفين الدائمين في ملاكات الوزارة او احد المساعدين القضائيين او المساعدين القانونيين الحاملين الاجازة اللبنانية في الحقوق منذ أكثر من خمس سنوات، للقيام بمهام الكاتب العدل بصورة مؤقتة اثناء تغيب الكاتب العدل.
هل يلزم الكاتب العدل بالإعلان عن الرسوم؟ وبإعطاء صاحب العلاقة إيصالا؟
على الكاتب العدل أن يضع بيانا مفصلا بالرسوم المتوجبة للخزينة والاتعاب التي يتقاضاها عن كل معاملة تدخل ضمن صلاحيته وأن يعلقه في مكان بارز من دائرته، كما عليه ان يدون على كل معاملة بيانا مفصلا وواضحا بالرسوم والأتعاب المستوفاة، وان يعطي صاحب العلاقة ايصالا مفصلا بها. وقد أصدر وزير المالية مؤخرا قراراً تطبيقياً معدّلا ينص على أنه يتوجب على كاتب العدل أن يعطي إيصالاً نظامياً من كل مبلغ يقبضه لإثبات صحة الإيراد الناتج عن كل عملية يقوم بها خلال ممارسته عمله في كتابة العدل، وفقاً للنموذج المرفق بهذا القرار والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه. (مرفق صورة عن نموذج الإيصال)
من يتولّى الرقابة على الكتّاب العدل؟
يخضع الكتاب العدل للتفتيش الاداري والمالي من قبل قاض او اكثر على الا يزيد عددهم عن ثلاثة ينتدبهم لهذه الغاية وزير العدل من بين القضاة الملحقين بوزارة العدل. كما يمكن ان يتم التفتيش بواسطة موظفين من ملاك وزارة العدل من الفئة الثالثة على الاقل باشراف المدير العام لوزارة العدل يكلفون أيضا بقرار من الوزير.
ويمكن لوزير العدل ان يطلب من هيئة التفتيش المركزي تكليف مفتشين ماليين القيام بالتفتيش المالي لدى دوائر الكتاب العدل، وترفع جميع تقارير التفتيش لوزارة العدل، حيث يقرر الوزير بعد اطلاعه على تقارير التفتيش، وبالاستناد الى اهمية المخالفات الواردة فيها، العقوبة اللازمة.
من جهة أخرى تتولى دائرة مراقبة الجباية التابعة لمديرية الخزينة في وزارة المالية مراقبة تحصيل الرسوم وتوريدها الى الخزينة، وترفع التقارير بهذا الشأن الى مدير الخزينة الذي يستمع الى الكاتب العدل المعني، ويفرض في حال ثبوت المخالفة غرامة التأخير، وعلى مدير الخزينة ان يبلغ ذلك وزارة العدل.
ما هي العقوبات الممكن اتخاذها بحق الكاتب العدل؟
من واجبات الكاتب العدل التقيد بأصول ممارسة وظيفته لجهة تحرير الاسناد. وكل مخالفة تقع في تحرير الاسناد عن طريق الاهمال او القصد تعرّضه، وفقاً للمادة 16 من القانون، للملاحقة قضائياً امام المحاكم المختصة. كما ان ممارسة الكاتب العدل لمهامه بطريقة مخالفة للقوانين من شأنها ان تعرضه إلى الإحالة على التفتيش وفقاً للمادتين 12 و14 من القانون رقم 337 وعند الاقتضاء إلى عقوبات تأديبية والى الملاحقة القضائية المنصوص عليهما في المادتين 15 و16، وفي حال المخالفة يمكن لوزير العدل توقيع إحدى العقوبات التأديبيّة التالية:
1 - التنبيه. 2 - اللوم. 3 - الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة اشهر.
ويمكن للوزير احالة الكاتب العدل على المجلس التأديبي للموظفين لاتخاذ القرار بتوقيه عن العمل لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات أو المنع النهائي من مزاولة المهنة. وفي هذه الحالة يمكن لوزير العدل أن يقرّر توقيف الكاتب العدل عن ممارسة عمله لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
كيف يتم احتساب الرسوم من قبل الكاتب العدل في حال كانت المبالغ المذكورة في المستندات بالعملات الأجنبية؟
على الكاتب العدل أن يضع بيانا مفصلا بالرسوم المتوجبة للخزينة والاتعاب
عام 2022، أصدر وزير المالية القرار رقم 724/1 الصادر في 12 كانون الاول سنة 2022 حول تحديد القيمة بالليرة اللبنانية للمبالغ المذكورة في الاسناد والعروض الفعلية بالعملة الاجنبية لاحتساب الرسم النسبي لكتابة العدل ونقابة المحامين، وذلك:
1- لاحتساب رسم كتابة العدل النسبي بمعدل 2 بالألف الوارد في الفقرة أولاً من الجدول (أ) الملحق بالقانون رقم 337/1994 (نظام كتاب العدل ورسوم كتابة العدل).
2- لاحتساب رسم نقابة المحامين النسبي البالغ 1 بالألف الوارد في القانون رقم 42 الصادر بتاريخ 19/2/1991 (قانون تنظيم مهنة المحاماة وتعديلاته).
وقد حدد القرار الآلية المعتمدة لتحديد القيمة بالليرة اللبنانية للمبالغ المذكورة في الأسناد والعروض الفعلية بالدولار الأميركي، سعر الصرف على منصة صيرفة في اليوم السابق لتاريخ المصادقة على السند او العرض الفعلي، وفي حال كانت المبالغ المذكورة في الأسناد او العروض الفعلية محددة بعملة أجنبية أخرى، يتم تحويلها الى ما يقابلها بالدولار الأميركي وفقا لمتوسط سعر التحويل بين العملات الاجنبية والدولار الاميركي، ويتم تحديد قيمتها بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف على منصة صيرفة أو المعتمد رسميا من قبل مصرف لبنان.