لم يُغلق ملفّ دار «الحياة» (يضمّ جريدة «الحياة» ومجلة «لها») بعد، مع العلم بأنّها ودّعت بيروت نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي. فمع إقفال أبوابها في العاصمة اللبنانية، تعاقدت الدار السعودية مع مجموعة من موظّفيها من مكتب بيروت، ويبلغ عددهم نحو 30 موزّعين بين صحافيين وتقنيين. تسلّم هؤلاء مهامهم من منزلهم، لإصدار العددَيْن الخليجيَيْن، الإماراتي والسعودي، إضافة إلى مواد الموقع الإلكتروني للصحيفة. وفي التفاصيل، أنّه مع تطبيق قرار إغلاق مكتب «الحياة» في بيروت قبل شهرين، عقد القائمون على الدار التي التي تأسّست عام 1988 في لندن ثم انتقلت إلى لبنان العام 2000، اجتماعاً مع الموظفين طالبين من بعضهم الإستمرار في مزاولة أعمالهم منازلهم. عندها، وافقت مجموعة منهم على الأمر، على الرغم من حصولهم على ثلاثة رواتب مسحقة سابقاً فقط، من دون أي تعويضات على غرار بقية زملائهم (الذين لم يوافقوا على العرض). كما كان هناك اتفاق بينهم وبين الإدارة على أن تفتح الأخيرة صفحة جديدة معهم، تمهيداً لحصولهم على رواتبهم الشهرية بشكل طبيعي، وبأنّ الأمور ستسير في الاتجاه الصحيح.
هذه الخطوة، كانت أشبه بـ «حيلة» اتبعتها المؤسسة السعودية، لكي تبقى أعمالها مستمرّة، بسبب حاجتها إلى فريق عمل يُصدر العددين السعودي والإماراتي. خصوصاً أنّ مكتب «الحياة» في دبي ليس قادراً على إصدار الطبعتَيْن المذكورتَيْن، ويواجه أيضاً مشاكل مادية أدّت إلى الاستغناء عن عدد لا بأس به من الموظفين.
لكن تلك الوعود بقيت حبراً على ورق، ولم تدخل حيّز التنفيذ أبداً. في هذا السياق، يكشف مصدر لـ «الأخبار» أنّه بعد مرور شهرين على إغلاق مكتب «الحياة» في بيروت، لم يتقاض العاملون معاشاتهم الشهرية بعد. ورغم إيصال شكواهم إلى الإدارة في دبي، لكنّها لم تجد حلاً بعد. ويلفت المصدر نفسه إلى أنّ الموظّفين بعثوا رسالة إلكترونية قبل أيام، أعلموا من خلالها الإدارة أنّه في حال استمرار هذا التقاعس سيتوقّفوا عن العمل خلال أيام، لكي لا تتراكم المعاشات المكسورة. ويوضح المصدر إلى أنّ مشاكل «الحياة» متواصلة، وآخرها عدم قدرة الموظفين على سحب تعويضاتهم من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، لأنّ إدارة الدار لم تدفع المبالغ المستحقة والمكسورة لهذه المؤسسة.
ويشير كذلك إلى أنّ مشكلة أخرى تعترض «الحياة»، وهي حرمان المستكتبين من مستحقاتهم المالية المستحقة منذ عامين. فعل الرغم من الوعود التي تلقّوها سابقاً بدفع التعويضات، لم يجر شيء على أرض الواقع. لذلك، يعاني المستكتبون من أزمة حقيقية، إذ انقطعت إتصالاتهم بالإدارة قبل فترة. وبالتالي، فإنّ حقوقهم مهدّدة بشكل كبير.