بعد أخذ ورد، وصراع قضائي طويل، أصدرت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت، فاطمة الجوني، اليوم قراراً بإبطال التعقبات بحق lbci، ورئيس مجلس إدارتها بيار ضاهر، على خلفية دعوى «القوات» ضد «المؤسسة اللبنانية للإرسال»، بشأن الخلاف على ملكيتها. القرار الصادر يلزم الجهة المدعية أي «القوات» ببدل عطل وضرر، و«ردّ كلّ ما زاد أو خالف»، و «بتضمينها» النفقات. القرار القضائي، أتى بعد ما يقارب 11 عاماً، على رفع «القوات»، دعوى ضد المؤسسة ورئيس مجلس إدارتها، بجرم «الاحتيال وإساءة الإئتمان». وسادت هذه المرحلة، أجواء توتر، بين الفريقين، وتسريبات واجتزاءات من الحقبة التي طبعت فترة الثمانينيات. وكانت lbci قد ربحت أخيراً، أيضاً في «محكمة التحكيم الدولية» في فرنسا، دعوى شخصية كانت شركات الأمير الوليد بن طلال، رفعتها ضدها، بشأن تصرف الضاهر في إدارتها، على رأسها شركة «باك». إذ أكد القرار أن هذه الشركات وحدها من يتحمل إفلاس «باك»، ووجب عليها تسديد الأموال للضاهر.