في غضون التحضير للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة، في نيسان (ابريل) من العام المقبل، أعلنت الحكومة الفرنسية، عن إنشاء وكالة لمكافحة التضليل الإعلامي الأجنبي والأخبار المزيفة، التي تهدف «الى زعزعة الدولة». الوكالة التي ستنطلق في أيلول (سبتمبر) ستديرها «الأمانة العامة للدفاع والأمن القومي»، وسيعمل داخلها 60 شخصاً لمراقبة المحتوى على الشبكات العالمية. رئيس«الأمانة العامة للدفاع والأمن القومي» ستيفان بويون، كان قد أوضح أمام لجنة الدفاع في «الجمعية الوطنية»، أن هذه المبادرة تسعى الى تحديد «الهجمات الإلكترونية» من «دولة أو منظمة أجنبية»، «تهدف الى زعزعة الإستقرار السياسي للدولة». وأشار إلى أن الوكالة ستساعد «السياسيين والدبلوماسيين والقضاء والصحافة على إدراك أنه من أصل 400 ألف تغريدة على خبر ما، قد تكون هناك 200 ألف تغريدة آتية من منطقة أجنبية، أو أن نقاشاً معيناً مصدره غير موثوق». ولفت الى أن الوكالة الفرنسية، لن تعمل كجهاز مخابرات، بل ستدقق في نشاطها «لجنة أخلاقيات تشكل من قضاة وديبلوماسيين وإعلاميين وعاملين في مراكز الأبحاث». ومعلوم أنه إبان الانتخابات الرئاسية الأخيرة في فرنسا عام 2017، حمّلت جماعات مرتبطة بروسيا مسؤولية قرصنة حواسيب حركة «إلى الأمام» الوسطية التابعة للرئيس إيمانويل ماكرون، خلال مواجهته لمنافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان في الجولة الثانية.