على بعد ما يقارب خمسة أشهر، على موعد الإستحقاق النيابي، في آذار (مارس) المقبل، بدأت تقرع طبول الإنتخابات النيابية باكراً على الشاشات اللبنانية. هذه المرة دشنّت المعركة من باب تعديل الدستور اللبناني، ورفع سن الإقتراع الى 18 عاماً، وأيضاً منح المغتربين الحق في المشاركة، مع اختلاف حجم هذه المشاركة، أكانت عبر الإقتراع لستة مقاعد نيابية تمثل القارات الست، أو انتخاب 128 مقعداً. هذان القانونان اللذان يجري الحديث عنهما اليوم على الشاشات اللبنانية، استطاعا إعادة فرز هذه القنوات، وخلق الأوراق السياسية، إذ بات بعضها متخندقاً ضمن جبهة واحدة بعدما فرقته الوجهات السياسية. أمس، قدّم نواب من كتل نيابية مختلفة، اقتراحاً لرفع سن الإقتراع الى 18 عاماً، الأمر الذي تعارضه بالطبع الأحزاب المسيحية، التي تمثلها اليوم كل من otv، وmtv، واللتين للمصادفة تقاطعتا اليوم على خط معارضة خفض سن الإقتراع، والتشديد في المقابل على ضرورة مشاركة المغتربين في الإنتخابات، مع اقتراح «التيار الوطني» إجراءها فقط على ستة مقاعد نيابية. هكذا، اتفق البرتقالي، و«القوات» على هاتين النقطتين، وتظهر هذا الأمر إعلامياً، مع التخوّف الذي أظهرته أمس mtv، من توسيع دائرة الناخبين لتشمل فئة 18 عاماً، الأمر الذي بحسب المحطة يزيد الهوة الديموغرافية ويعطي الأغلبية للمسلمين على حساب المسيحيين، بخلاف قانون غير المقيمين، الذي تعوّل عليه الأحزاب المسيحية، وحصتها الوافرة لدى المغتربين. من جهتها، أثارت otv، هذه القضية الشائكة، وظهّرت من خلال تقريرها المسائي أمس، مدى التوافق مع «القوات» على اشراك المغتربين، وتضييع بوصلة من بلغوا 18 عاماً. إذ نقلت المحطة عن الطرفين بأن القانون الأخير، أي رفع السن الإنتخابية الى 18، يسعى الى «تطيير الإنتخابات» و«خلق عراقيل» لتأخير موعدها. إذاً، ما فرقته السياسة، يبدو أنها جمعته المصالح الإنتخابية، مع تكتلات سياسية جديدة، بدت تضح معالمها باكراً قبل الإستحقاق الإنتخابي!