نظّمت النقابة الوطنية للصحاافيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام (الإتحاد العام التونسي للشغل) يوم الجمعة الماضي تحرّكاً احتجاجياً في مؤسسة التلفزة التونسية ضد ما سمّته بتوجّه المكلّفة بتسيير المؤسسة لمصادرة الرأي الآخر في برامج التلفزة الاخبارية والحوارية وتحويلها إلى بوق دعاية للرئيس قيس سعيد وقالت النقابة في بيانها: «انحرفت المكلفة بالتسيير بالخط التحريري للتلفزة العمومية خدمة للسلطة والتوجه السياسي الرئاسي، إضافة إلى تعمد اقصاء ممنهج لكل نفس مخالف أو ناقد لتوجه الرئيس. كما عمدت المكلفة إلى تعفين المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة من خلال استعمال العقوبات ومجالس التأديب ضد الصحافيين، وضرب الحق النقابي وهرسلة للصحافيين والمصورين الصحافيين لترهيبهم ومنعهم من المطالبة بحقوقهم». وأعلنت النقابتان مواصلة التحرّكات الاحتجاجية «من أجل أن تكون المؤسسة مرفقاً عمومياً يعكس مختلف الأفكار والتوجهات ومنبراً لتنظيم وادارة النقاش العام». ولم تستبعد النقابتان إعلان الإضراب العام. وستعقد النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام اليوم مؤتمراً صحافياً حول ما يعيشه الاعلام في تونس اليوم وخاصة مؤسسة التلفزة التونسية والمؤسسات المصادرة والتشغيل الهش في المؤسسات الخاصة والمملوكة للدولة. وقال محمد الهادي الطرشوني عضو المكتب التنفيذي للنقابة العامة للإعلام لنا: «كل الخيارات مطروحة خاصة في غياب تفاعل جدي من السلطة حول مطالب الصحافيين. وسيتم الإعلان اليوم عن الخطوات العملية التي سيتم اتخاذها من أجل مطالب الصحافيين».
ويذكر أن قطاع الاعلام الذي عرف انفتاحاً كبيراً في مستوى سقف الحرية بعد رحيل نظام بن علي يعاني من مشاكل هيكلية، خصوصاً في المؤسسات المصادرة المملوكة للدولة وعدم التزام الحكومة بتطبيق الاتفاقية المشتركة الجديدة التي تضمن حقوق الصحافيين.