جدّدت «النقابة الوطنية للصحافيين التونسيي» تمسّكها بالإضراب العام في المؤسسات المملوكة للدولة يوم الثاني نيسان بعد فشل الجلسة التفاوضية التي كانت مقرّرة يوم 29 آذار (مارس) في مقر «التفقدية العامة للشغل» بعد غياب الطرف الحكومي. غياب اعتبره مكتب النقابة دليلاً آخر على لامبالاة الحكومة بمطالب النقابة العامة للصحافيين التونسيين. وفي تفسير لدواعي الإضراب العام، قالت النقابة في بيان لها: «لقد إضطرت النقابة لإعلان تاريخ الإضراب العام بعد تملص سلطة الإشراف من أدوارها الحقيقية تجاه المرفق العمومي تمويلاً وحوكمة وإحاطة مما جعله يدخل منعرجاً خطيراً من التهميش والإهمال والتفقير وسوء الحوكمة والشفافية والتوجيه السياسي، مما من شأنه أن يهدد مؤسسات كاملة بالإفلاس والإغلاق وإحالة العاملين فيها على البطالة القسرية». وحدّد المكتب التنفيذي مطالب النقابة وأولها: «تعيين رؤساء مديرين عامين لـ «وكالة تونس أفريقيا للأنباء»، ولمؤسستي التلفزة التونسية والإذاعة التونسية، إنهاء كل أشكال الإنحراف في الخط التحريري لمؤسسة التلفزة التونسية بوصفها مرفقاً عمومياً يتطلب التوازن والاستقلالية والتعددية، والنأي به عن أي تجاذبات سياسية وسلطوية، تفعيل كل الاتفاقيات السابقة الممضاة بين النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والمؤسسات المذكورة التي تشمل الحقوق المهنية والمادية للصحافيين، الشروع الفوري في عملية إنقاذ لمؤسسة «سنيب لابراس» المهددة بالإفلاس والإغلاق». كما طالب المكتب التنفيذي بـ «إلغاء كل الإجراءات التأديبية والعقوبات الانتقامية التي إتخذتها المكلفة بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية بهدف ضرب الحق النقابي، إلتزام الحكومة بتوفير كل الإمكانيات المادية واللوجستية الضرورية لضمان إستمرارية عمل المؤسسات المذكورة بما يمكنها من لعب دورها في إنتاج مضامين إعلامية ذات جودة تخدم مصلحة المواطنين وقضاياهم وتعكس همومهم وهواجسهم الحقيقية».
ويأتي هذا الاضراب وسط توتر كبير في العلاقة بين النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والحكومة المتهمة بالتضييق على الحريات الصحافية، خصوصاً بعد إيقاف الصحافي خليفة القاسمي الذي تم اعتقاله لمدة خمسة أيام وتم الإفراج عنه بعد ضغط كبير من الصحافيين.