عقد يعقوبيان
ورد في جريدتكم الغراء في تاريخ 11/3/2010 مقال تحت عنوان «عقد مثير للجدل في غرفة بيروت»، وعليه نوضح الآتي: إن العقد المذكور، وُقّع مع شركة Integrated Communications، التي ترأس مجلس إدارتها السيدة بولا يعقوبيان. وتوقيعه لم يثر أي جدل داخل مجلس الإدارة، وذلك لقناعة أعضاء المجلس بضرورة تحسين وتطوير صورة الغرفة وأدائها. وفي هذا الإطار نحيطكم علماً بأن المبلغ المذكور عن قيمة العقد غير صحيح، كما أن توقيع العقد جاء من ضمن الآليات الإدارية المعمول بها في الغرفة، أي إنه لا عيب فيه. أما بالنسبة للرقم المشار إليه فهو يشمل متعاقدين آخرين مع الغرفة ومن ضمنهم Integrated Communications.
إننا نأسف لنسب تصريحات لعدد من أعضاء مجلس الإدارة من دون ذكر أسمائهم يشيرون فيها إلى أن «مسار الأمور في الغرفة بدأ يأخذ منحى مثيراً»، والغمز من قناة مذهبية. وإذا اعتقد البعض أنه من خلال التسريبات الإعلامية غير الدقيقة وأسلوب الدس (...) يستطيع إيقاف الاندفاعة الجديدة للغرفة فهو مخطئ.
المكتب الإعلامي للغرفة


رد المحرر
أولا: إن الخبر لم يذكر أن توقيع العقد قد «أثار جدلاً داخل مجلس الإدارة»، بل ذكر بوضوح أن «قلّة قليلة» من الأعضاء اعترضوا عليه.
ثانياً: إن الخبر لم يُنشر إلا بعد التأكّد من صحّته من رئيس الغرفة محمد شقير، الذي ذكر أنه وقّع العقد منذ أسبوعين مع الزميلة بولا يعقوبيان، ولكنه لم يتذكر اسم شركته وأسماء شركائها، وهذا ما جاء في الخبر تحديداً.
ثالثاً: إن «الأخبار» لم تفهم ما الذي يريد توضيحه بيان المكتب الإعلامي، إذ إن الخبر أورد على لسان شقير «أن توقيع العقد جاء من ضمن الآليات الإدارية المعمول بها في الغرفة»، إذ قال إنه حاز موافقة هيئة المكتب، مع أنه غير ملزم بذلك، علماً بأن أحد أعضاء المكتب نفى ذلك، موضحاً أن شقير عرض الموضوع شفهياً واتُّفق على درسه لا على توقيع العقد.
رابعاً: إن المعلومات التي حصلت عليها «الأخبار» تفيد بأن قيمة العقد هي 96 ألف دولار في السنة، إلا أن أعضاء في مجلس الإدارة قالوا، عند استيضاحهم عن هذه القيمة، إن بند «متعاقدين» بلغ في الموازنة المعروضة أمامهم 160 مليون ليرة، وعندما استفسروا عن المستفيدين منه أُبلغوا أنه يعود إلى عقد واحد، وبالتالي قد تكون قيمة العقد مع الزميلة يعقوبيان نحو 145 مليون ليرة، لا 160 مليوناً.
خامساً: إن استيلاء تيار سياسي مذهبي على غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل ولبنان لا بد من أن يثير «غمزاً مذهبياً مقابلاً».