تعليقاً على موضوع «الحكومة تدرس رفع الـTVA إلى 15%» بقلم محمد زبيب:لفت نظري وأنا أطالع هذا المقال رأي وزيرة المال ريّا الحسن أن الضرائب على الاستهلاك «يمكن اعتبارها تصاعدية بطبيعة الحال... فإذا اضطررنا إلى زيادة الإيرادات، فلن نزيد الضرائب على الدخل (والأرباح) لأن ذلك قد يعوق النموّ، أما ضرائب الاستهلاك فوقعها أقلّ على الاقتصاد». وأعتقد أنّ هذا القول يتناقض مع بديهيات اقتصادية أساسية بشأن وقع الضرائب ودور وزارة المال المزدوج في وضع ميزانية تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، لكنّها تراعي حتماً الجانب الاجتماعي وخاصة الفقر والبطالة. لقد اتفق علماء الاقتصاد، وآخرهم جوزف ستغلتز، الحائز جائزة نوبل على الوقع السلبي لضريبة الاستهلاك وخاصة على ذوي الدخل المحدود. وشكوا خاصة من تضاؤل ضريبة الدخل على الشركات والأفراد الأثرياء. ويؤلمني كاقتصادي أن تبقى نظرة وزراء المال عندنا في لبنان رجعية تعتقد بأنّ الأهم والمهم هو النمو من دون النظر إلى توزيع الدخل الوطني والعدالة الاجتماعية. ونتحسّر أن تبقى هذه الايديولوجية السطحية مستمرّة في تفكير أصحاب الأمر في لبنان من دون النظر إلى الهجرة والبطالة والفقر وخاصة في صفوف كبار السن، أو الوقع التضخمي لزيادة الأسعار، وأنّ المطلوب زيادة ضرائب الدخل وتطبيق برامج اجتماعية حديثة. أمّا زيادة ضريبة الاستهلاك فهي سرقة بشرف من الفئات الاجتماعية التي لا وزن سياسيّاً وماليّاً لها في لبنان.
الدكتور كمال ديب
(خبير اقتصادي، كندا)
الأرقام لا تعني شيئاً
تعليقاًَ على مقال «السياسة النقدية: من توطيد الثقة إلى دعم النموّ» للكاتب عبد الحليم فضل الله («الأخبار»، 30/1/2010):
أخي الأستاذ عبد الحليم فضل اللّه،
الموجودات المصرفية وغيرها من الأرقام لا تعني شيئاً لـ320,000 مواطن لا يتجاوز دخلهم اليومي 3000 ليرة، وأكثر من مليون فقير «28%».
الأرقام المزوّرة والموجودات كلام لا يشبع من جوع عندما لا يتمكن صاحب مشروع أن يحصل على تمويل ويخلق فرص عمل.
وأبناؤنا يموتون على الطريق في سعيهم لتأمين قوت عيالهم، ويتحمّل المسؤوليّة الكبيرة في ذلك المقاومة وسياسة الأحزاب وإيران وجزء كبير من الحكومة التي تقف مكتوفة الأيدي لا حول لها ولا قوة كالولد القاصر.
م. حسن عبد الوهاب