بتاريخ 8/1/2010 نشرت جريدتكم الغرّاء مقالاً للصحافي غسان سعود عن الإكليروس الأرثوذكسي والعلمانيين، فيه ادعاء خاطئ مبنيّ على جهل للواقع.أولاً: إن ما نشر في الجريدة الرسمية هو «أنظمة بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس»، «صادرة عن المجمع الأنطاكي المقدس المنعقد في دير البلمند البطريركي بتاريخ 28/1/1993 البطرك أغناطيوس الرابع». فهي إذاً ليست قرارات صادرة عن مجلس الوزراء، كما أنها ليست قوانين صادرة عن مجلس النواب، كما سمّاها كاتب المقال، ولو كلّف نفسه قراءة العنوان والأسطر الثلاثة الأخيرة لِما نُشر في الجريدة، لَما ارتكب هذا الخطأ.
ثانياً: لقد جرى النشر في الجريدة الرسمية بطلب من الناشر في مديرية رئاسة مجلس الوزراء، ونشرته الإدارة المعنية دون عرضه على مجلس الوزراء وفقاً للأصول المعمول بها.
ثالثاً: أمّا في المضمون وما حمله من تحريض، فنكتفي بالقول إنه أولى بالكاتب أن يهتم بشؤونه مع كنيسته، ويترك لقيادات ومفكري الطائفة الأرثوذكسية معالجة شؤونهم مع كنيستهم، وعندهم من الفكر والحنكة ما يكفي لذلك.
ختاماً: مع حرصنا على الكلمة الحرة في الإعلام، نؤكّد ضرورة درس المواضيع من جانب الصحافي المذكور بدقّة أكثر، وعدم التعرض للمقامات دون مبرّر، حفاظاً على سمعته وصدقية صحيفتكم الموقّرة.
اللواء عصام أبو جمرة
(نائب رئيس مجلس الوزراء السابق)
«الأخبار»:
1ـ نستغرب عدم إثارة نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عصام أبو جمرة، في وقتها، قضية نشر قوانين في الجريدة الرسمية دون عرضها على مجلس الوزارء، خلافاً للأصول.
2ـ نستغرب عدم إثارة أبو جمرا للموضوع بعد نشره في الجريدة الرسمية، علماً أن الملف يعني الطائفة التي كان في معرض الدفاع عن حقوق أبنائها.
3ـ لم يحمل الموضوع أيّ تحريض، ومن المعيب حقاً أن يدعو نائب رئيس مجلس وزراء سابق الصحافيين للكتابة عن شؤون طوائفهم وحسب.
سركيس لم يدفع
ورد في جريدتكم بتاريخ 13/1/2010 خبر مفاده أنني دفعت مبلغ خمسمئة ألف دولار أميركي للنائب سامي الجميّل في الانتخابات النيابية الأخيرة. إنني أنفي جملةً وتفصيلاً هذا الخبر، الذي لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، مع محبتي واحترامي لجريدتكم الكريمة.
«الأخبار»:
تعتذر «الأخبار» من النائب سامي الجميّل والسيّد سركيس سركيس لنشر هذا الخبر الذي لم يخضع للتدقيق من جانب المحرّر.