ألبير داغر*
إلى روح سليم نصر
6. حقبة انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، 1984ـــ1992
وقد تراجعت المداخيل البترولية خلال حقبة الثمانينيات، وظهرت أزمة عملات صعبة في عموم البلدان العربية شبه الريعية، أي المستفيدة من التحويلات المالية الآتية من الدول البترولية، على شكل تحويلات للعاملين في الخارج أو على شكل هبات حكومية. وازداد الأمر سوءاً في حالة لبنان بسبب تفاقم المواجهات الداخلية ابتداءً من عام 1983، ونشوء طلب كثيف على العملات الأجنبية جسد حالة هروب من النقد اللبناني. وكانت بداية تلك الحقبة شهدت تفلتاً لم يسبق له مثيل، لجهة الإنفاق الحكومي واستدانة الدولة من المصارف التجارية والمصرف المركزي. وقد أمكن المضاربين في سوق القطع أن يرفعوا سعر الدولار من 3.50 ل. ل. لكل دولار عام 1983 إلى 455 ل. ل. لكل دولار عام 1987، وإلى 2825 ل. ل. لكل دولار في خريف عام 1992. ولم يجعل هذا الأمر أحداً من المسؤولين يتساءل عن جدوى الاستمرار بنظام حرية للقطع كلّف استمراره تدمير قطاع المدخرين اللبنانيين الذين فاجأهم الانهيار وألغى ثرواتهم النقدية، وإبقاء الحد الأدنى للأجور تحت عتبة المئة دولار على مدى النصف الثاني من الثمانينيات، ونزول هذا الحد الأدنى إلى مستوى 7 دولارات خلال الفصل الأخير من عام 1986، وإلى مستوى 19 دولاراً في آخر عام 1987. وقد انتزع الانهيار الإضافي للإدارة العامة والمؤسسات العامة خلال الحقبة كل مقدرة لدى هذه الإدارة على التنكب لمسؤوليات ما بعد الحرب. أما الرصيد السنوي للهجرة، فقد ارتفع ابتداءً من عام 1985 إلى مستوى قياسي لم يكن قد عرفه حتى ذلك التاريخ، وتجاوز الـ60 ألفاً من اللبنانيين كل عام خلال فترة 1984ــــ1990. وقدر هذا الرصيد بـ75 ألف مهاجر سنوياً بين عامي 1988 و1990.
وكان الأكثر إعجاباً بنظام حرية القطع بين اللبنانيين يرون بارتياع الإجراءات التي أصدرتها الحكومة السورية خلال الثمانينيات، ومنها القانون الصادر في عام 1985 الذي يعاقب بالسجن المضاربين في سوق القطع. وكان يولولون ويزداد اقتناعهم بنموذجهم الفريد وبثروتهم التي هي الحرية كما كان يردد ميشال شيحا.
7. اقتصاد السوق وأصحاب الريوع المالية بعد الحرب
وقد خرج لبنان من الحرب الأهلية مثقلاً بوجود «اقتصاد غير منتج معتمد على التحويلات»، تنطبق عليه صفة الاقتصاد شبه الريعي، أي المستفيد استفادة غير مباشرة من الريع البترولي على شكل تدفقات مالية جسدتها تحويلات العاملين في الخارج. لم يعد ينطبق عليه تعريف كارولين غيتس السابق كـ«اقتصاد خدمات منفتح على الخارج».
أولويّة توازن الموازنة العامة
وقتها كانت المقاربة النيوليبرالية لسياسات التنمية هي الرائجة. وجسدت صيغتها المسماة «الودية تجاه قوى السوق» (market friendly)، تطبيقاً لمبدأ «اليد المرفوعة»، بمعنى رفض أن تتدخل الدولة في ما يتجاوز الإنفاق على البنى التحتية والتعليم والصحة، وإن بطريقة متفذلكة كما يقول روبرت واد. كانت تلك المقاربة آخر ما توصّل إليه منظرو البنك الدولي في مراجعتهم لقراءتهم الخاطئة لدور الدولة في النموذج الآسيوي، ودفاعهم المستميت عن النموذج النيوليبرالي للتنمية. ومع مجيء الرئيس الحريري إلى الحكم، عُرّفت المقاربة الحكومية باعتبار أنها تنتمي إلى نموذج «المقاربة الوديّة لقوى السوق». وفي ما بعد جاء اعتماد المؤسسات الدولية مبدأ إصلاح المؤسسات كمدخل للتنمية، تحت شعار «الحاكمية الصالحة» (Good Governance)، كإضافة سمحت بإدخال تنويعات على الخطاب الحكومي.
المهم أن مقاربة البنك الدولي، ودية كانت أم غير ودية، سوّغت المقاربة غير التدخلية للدولة اللبنانية في الاقتصاد، وأراحت المسؤولين من هذا الهم. وعُرّفت دور الدولة بأنها معنية بإعادة الإعمار.
وعلى مدى الحقبة اللاحقة، بقي هدف تحقيق توازن الموازنة العامة، العنوان الأول للبرامج الحكومية، والعنصر الأساس الذي تعتمده تخريجة مطلق بيان حكومي. وحكم هذا الأمر طريقة تعاطي الدولة مع مختلف القطاعات. ولم يتغير شيء في ما يخص تمويل النشاطات الاقتصادية مقارنة بحقبة ما قبل الحرب. بقيت التجارة والعقارات المستفيد الأول من الإقراض المصرفي، وأضيفت الدولة إلى هذين القطاعين. وأصبحت ديون الدولة الدجاجة التي تبيض ذهباً لأصحاب الريوع المالية، وأصبحت مداخيل الدولة مرهونة لخدمة الدين العام، على حساب أي إنفاق تنموي آخر. وقد تحولت الدولة إلى نسخة محدثة عن الدولة العثمانية أو الدولة المصرية أواخر القرن التاسع عشر، لجهة حجز مداخيلها لسداد الدين العام، ورهن سيادتها لهذه الغاية.
ولم يعد ممكناً أن تخصص الدولة أية موارد للإنفاق على البنى التحتية أو غيرها. ورغم تميّز لبنان المطلق على صعيد طبيعته مقارنة بأي بلد آخر في محيطه الإقليمي، فإن المرء يتطلّع فيرى مناطق غير قادرة على استقبال السياح لجهة تجهيزاتها، وقطاعاً سياحياً هو الأضعف بين أمثاله في البلدان العربية. ولم تؤمن الدولة بنى تحتية أو خدمات عامة كالكهرباء والماء، ولا هي تدخلت بعد الحرب، التي ترافقت مع تضخم كبير خلال المرحلة الأخيرة منها، لجعل هذا القطاع قادراً على اعتماد أسعار تنافسية واستقطاب السياح.
وفاقمت مقاربة الدولة لدورها التنموي حالة التخلف لدى الإدارة العامة والقطاع الحكومي. لكن بقدر ما كانت أوضاع الإدارة العامة تتردى، بقدر ما كان هذا التردي يعطي وزناً أكبر للسياسيين كوسطاء بين الناس وبينها، ويوفر لهم منافع ناجمة عن خوائها.
استمرار نموذج الرأسمالية الريعية
في قراءة سليم نصر لحقبة ما قبل الحرب، أتاحت سياسة «اليد المرفوعة» المعتمدة أن يسيطر بضعة أشخاص أو بضع شركات على نشاطات اقتصادية بكاملها تشغل قطاعات كبيرة من القوى العاملة الوطنية. وقد دفعت الأرياف والمنتجون فيها الثمن الأفدح لهذه السياسة. وفي تجربة ما بعد الحرب، أصبحت الدولة تخدم على نحو أكثر مباشرة مصالح أصحاب الريوع المالية. وقد كان أصحاب هذه الريوع الأكثر إفادة من الحقبة، من خلال معدلات الفائدة العالية التي وفرت لهم، ومن خلال جعل خدمة الدين العام محور السياسة الاقتصادية وهدفها الوحيد.
وقد عبر تثبيت سعر الصرف الاسمي للعملة اللبنانية عن خيار استقطاب التوظيفات المالية الآتية من الخارج، لا استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر. ونمّ عن استمرار نموذج رأسمالية أصحاب الريوع المالية أو الرأسمالية الريعية، التي اعتقد اللبنانيون أنه يمكن أن تكون موضع مفاخرة واعتداد بهاوقد خبأ التثبيت لسعر صرف الليرة الاسمي (مقابل الدولار فقط) في الظل ارتفاعاً مطرداً لسعر الصرف الفعلي الحقيقي على مدى التسعينيات على وجه الخصوص. وهو مؤشر يقوم على احتساب تحسن سعر صرف الليرة تجاه سلة عملات البلدان التي يستورد لبنان منها ويصدر إليها، واحتساب الفارق في معدل التضخم بين لبنان وهذه البلدان. وقد عطّل ارتفاع هذا المؤشر بنسبة 100 في المئة خلال التسعينيات أية إمكانية لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وأدى لتوقف الاستثمار في القطاعات الإنتاجية. أي إنه خلال عقد من الزمن ومن السلم الأهلي، لم يكن بإمكان أي مستثمر محلي أو أجنبي أن يجد أي سبب لكي يستثمر في لبنان، بسبب تضاعف كلفة الإنتاج، الذي سبّبه تحسّن سعر الصرف الفعلي الحقيقي لليرة. ولم يكن ممكناً لكل المديح الذي يكيله شيحا لقدرة الأفراد اللبنانيين على المبادرة أن يفيدهم في شيء إذا تورطوا في استثمارات وسط بيئة معادية للاستثمار المنتج.
وقد وضع تثبيت سعر صرف العملة، لبنان في خانة البلدان النامية التي جعلتها أسعار صرف عملاتها غير قادرة على إنتاج سلع يمكن الذهاب بها إلى الأسواق الدولية. ولم يكن المطلوب بالطبع إجراء خفوضات لسعر صرف الليرة لمنع سعر الصرف الفعلي الحقيقي من الارتفاع في غياب سياسة حكومية متكاملة هدفها بناء اقتصاد منتج. وقد نجحت كوريا الجنوبية سابقاً في الإبقاء على سعر صرف مرتفع نسبياً لعملتها، وعوّضت على المنتجين والمصدرين بطرق شتى.
تحرير المبادلات
تحرير المبادلات هو الأمر الآخر الذي طبع مقاربة الدولة للشأن الاقتصادي بعد الحرب. وقد تقدم لبنان منذ عام 1998 بطلب للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وبعد مرور 11 سنة على بدء المفاوضات بهذا الشأن، لم يكن قد نجح في أن ينضم إليها. وكان قد أجرى عملية خفض واسعة للرسوم الجمركية التي يعتمدها في خريف عام 2000. وطالب المفاوضون داخل المنظمة لبنان بأن يخفض الرسوم الجمركية على المنسوجات إلى 17.5 في المئة. وتبين لهم أن هذا الأخير سبقهم إلى إجراء خفض على هذه الرسوم بالذات إلى 5 في المئة. وأظهرت إحصاءات جمعية الصناعيين من جهة أخرى، أن عدد المصانع في هذا القطاع بالذات انخفض من 1293 مصنعاً في عام 1999 إلى 150 مصنعاً في عام 2009.
وواجه قطاع السيراميك أزمة منافسة حادة في السوق المحلية، وطالب بالاستفادة من رسم جمركي نوعي. وأُلغي هذا الرسم في عام 2009. وكان جواب وزير الاقتصاد آنذاك للمراجعين بشأن هذا القطاع، أنه لن يقوم بأي عمل قد يثير استياء دولة الإمارات، ولو كان مصير الصناعة كلها في الميزان. وقد بلغ اقتناع الوزير نفسه بحرية التبادل كقاعدة للسياسة الاقتصادية درجة جعلته يقول لمراجعيه من الصناعيين إنهم إذا كانوا عاجزين عن الإنتاج ضمن هذه الشروط، فما عليهم سوى الهجرة والعمل في الخارج.
8. الفشل الاقتصادي والهجرة
كان رصيد الهجرة السنوي قد ارتفع إلى ما فوق 50 ألف لبناني ابتداءً من عام 1995، بعدما كان النصف الأول من التسعينيات قد شهد عودة خجولة لبعض من هاجروا. ولم ينفك هذا الرصيد يرتفع بعد ذلك التاريخ، مع إصرار الحكومات المتعاقبة على اعتماد مقاربات تغفل هدف بناء اقتصاد منتج، وتحصر همها بتأمين موارد لدفع فوائد الدين العام.
وبات لبنان من بين البلدان العشرة الأول في العالم لجهة حجم التحويلات التي يعول عليها اقتصاده. ومع استمرار تردي قدرة الاقتصاد المحلي عن توفير فرص عمل للقاطنين ولمتخرّجي النظام التعليمي اللبناني، بات المرء لا يجرؤ على الاستفسار أين وصلت أرقام الرصيد السنوي للهجرة. وهي طبيعة النظام الاقتصادي اللبناني القائم على حرية التبادل و«اليد المرفوعة» التي تقدم الجواب عن السؤال الذي كان لا ينفك يستعيده الأب دوكرييه، وهو ما العمل ونحن نعد كل هذه الأجيال لكي تترك بلادها وتصبح أثراً بعد عين. وهو نظام اقتصادي جعل علم اللبنانيين وكفاياتهم غير ذات جدوى أو طائل داخل بلادهم.
9. مدخل إلى نقاش بشأن سياسة اقتصادية جديدة
وثمة ضرورة لفتح النقاش مجدداً في لبنان حول الخيارات التي اعتمدت خلال حقبة التسعينيات وما بعدها، والبدء من حيث أخطأت السياسة الحكومية أكبر خطأ، أي من حيث ذهابها إلى تحرير المبادلات على نحو كامل. ولم يعد تحرير المبادلات يتمتع بالإجماع والسطوة اللذين كانا له قبل عشرة أو عشرين عاماً، وبات ممكناً طرح حمائية جديدة تبدأ برفع الرسوم الجمركية كأحد عناصر برنامج لحماية الصناعات الناشئة في لبنان.
وفي تعريف اقتصاديي التنمية لهذه الأخيرة أنها «تصنيع متأخر». وكلمة «متأخر» اعتمدت في الأساس لتوصيف البلدان الغربية التي كانت إنكلترا قد سبقتها إلى التصنيع خلال القرن التاسع عشر. ولأنها أتت متأخرة إلى التصنيع، فقد اقتضى ذلك أن تلعب الدولة دوراً أساسياً لجهة توفير الحماية للمؤسسات الإنتاجية ريثما تتمكن من حيازة شروط التنافسية بواسطة «التعلّم» أو «التمرين» (learning). كانت الحمائية آنذاك أول شروط هذا التصنيع المتأخر. وبرز فريدريتش ليست (List) في القرن التاسع عشر كمنظر للحمائية ومعارض للنظرية الكلاسيكية الليبرالية للتبادل الدولي التي تقول إن حرية التبادل هي الخيار الأفضل الذي ينبغي أن تعتمده كل بلدان العالم. وأعاد الباحثون اكتشاف أن الأب الروحي للحمائية كان ألكسندر هاملتون (Hamilton)، أول وزير مالية للولايات المتحدة المستقلة حديثاً،
ثمة ضرورة لفتح النقاش مجدداً حول الخيارات التي اعتمدت خلال التسعينيات
وإذا كانت الحمائية وتدخل الدولة المتعدد الأوجه بدوَا شرطين لا يمكن تحقيق «التصنيع المتأخر» من دونهما خلال القرن التاسع عشر، فإن شيئاً لم يتغير في وقتنا الحاضر. الفارق الوحيد أن البلدان الصناعية الحالية التي حققت تصنيعها المتأخر باتت منذ ذلك التاريخ معنية بـ«إعطاء ركلة للسلم الذي استخدمته للصعود لكي لا يستخدمه الآخرون»، أي منع البلدان النامية من استخدام الأدوات الحمائية التي سبق أن اعتمدتها. ومن ذلك المشروع الذي قدمته الولايات المتحدة ضمن إطار «منظمة التجارة العالمية» في عام 2005 والذي هدف إلى إجبار البلدان النامية على إزالة رسومها الجمركية بالكامل ضمن مهلة تنتهي في عام 2015.
ويختصر هنري بريتون ما هو مطلوب في ميدان السياسة التجارية اختصاراً رائعاً بالقول «إن المسألة الأساسية في السياسة الاقتصادية هي بلورة إجراءات حمائية تؤمن تحقيق «التعلّم» لا توفير حياة سهلة». والمقصود بـ«التعلّم»، التمرين التكنولوجي الذي تحتاجه الصناعات الناشئة لاكتساب التنافسية. لكن المطلوب هو أن يصار لاعتماد هذه الرسوم ليس على شاكلة ما حصل في تجربة «استبدال الواردات»، بل كما اعتمدت في تجربة الدولة التنموية الآسيوية. وفي الحالة الأولى، اعتُمدت رسوم جمركية بلغت مستويات قياسية في العديد من البلدان النامية، وأفادت منها الصناعات الناشئة، أكانت حكومية أو خاصة، وجعل طابعها الدائم وغير المشروط المؤسسات الإنتاجية المستفيدة منها تتهاون في حيازة شروط التنافسية. أما في الحالة الثانية، فقد اعتمدت انتقائياً لتأمين شروط حيازة التنافسية لقطاعات بعينها، ومقابل تعهد من هذه القطاعات أن تعمل لاكتساب قدرة تنافسية في السوق الدولية.
10. خاتمة
يمكن أن يوفر ما تقدم عناصر لنقاش في شأن الخروج من النظام الاقتصادي الليبرالي المعتمد رسمياً في لبنان منذ نحو 150 عاماً. لكن الأرجح أن خروجاً كهذا له شروطه في ما يخص إعادة بناء السلطة السياسية في لبنان.
* أستاذ جامعي
مراجع
شارل عيساوي، التاريخ الاقتصادي للشرق الاوسط وشمال افريقيا، نيويورك، 1982؛ الترجمة العربية: بيروت، الحداثة، 1985.
Roger Owen, “ The provinces of greater Syria, 1850-1880: the economic and social tensions of the 1850s and their consequences” in R. Owen, The Middle East in the World Economy, 1800-1914, London : I.B. Tauris, c1981, repr.1993.
Sevket Pamuk, “ The Middle East in Nineteenth Century World Trade”, in Haleh Esfandiari and A.L. Udovitch (eds.), The Economic Dimensions of Middle Eastern History : Essays in Honor of Charles Issawi, Princeton, N.J. : Dorsey Press, c1990, pp. 199-213.
Carolyn Gates, The Merchant Republic of Lebanon: Rise of an Open Economy, London: centre for Lebanese Studies with I.B. Tauris, 1998.
Youssef Courbage, Philippe Fargues, Chrétiens et Juifs dans l’Islam arabe et turc, Payot, Paris, deuxième édition, 1997.
Roger Owen, “ Mount Lebanon, Syria and Palestine, 1880-1914” , in R. Owen, The Middle East….
Samir khalaf, “The Background and Causes of Lebanese/Syrian Immigration to the United States before World War I”, in Eric Hooglund (eds.), Crossing the Waters, Washington: Smithsonian Institution Press, 1987.
L. Schatkowski Schilcher,” The Famine of 1915-1918 in Greater Syria”, in J. Spagnolo (ed.), Problems of the Modern Middle East in Historical Perspective: Essays in Honour of Albert Hourani, Ithaca press, 1992, pp.229-258.
Michael Loriaux, «The French Developmental State as Myth and Moral Ambition», in M.W. Cumings (ed.), The Developmental State, Cornell univ. press, 1999, pp.235-275.
R. owen, S. Pamuk, “ The Economies of the British and French Mandates (1918-1945)”, in Roger Owen & Sevket Pamuk, A History of Middle East Economies in the Twentieth Century, London : I.B. Tauris, c1998, pp. 51-75.
Michael Gilsenan, “ Law, Arbitrariness and the Power of the Lords of North Lebanon”, History and Anthropology, 1, 1985, pp. 381-400.
Albert Dagher, L’Etat et l’Economie au Liban : action gouvernementale et finances publiques de l’Indépendance à 1975 , CERMOC, Beyrouth, 1995, 222 pages.
Albert Hourani, ‘Ottoman Reform and the Politics of Notables”, in Polk and Chambers (eds.), The Beginning of Modernization in the Middle East, Chicago: Univ. of Chicago Press, 1968, pp. 41-58.
Roger Owen, “ The Middle East Economy in the Periode of So-Called “Decline”, 1500-1800’ in R. Owen, The Middle East …, pp. 1-23.
Jean Hannoyer, “ La politique des notables en Syrie: la naissance d’une ville (Deyr Al-Zôr, 1850-1921”, in Bulletin d’Etudes Orientales, IFEA-Damas, 1989.
. Kamal Salibi, “Lebanon under Fuad Chehab, 1958-1964” in Middle East Journal, 1966
N. Shehadi (1987): The Idea of Lebanon: Economy and State in the Cenacle 1946-1954, Centre for Lebanese Studies, Oxford, 29 pages.
S. Nasr, «The Crisis of Lebanese Capitalism», Merip Reports, December, 1978, pp. 3-13.
Roger Owen, “The Political Economy of Grand Liban, 1920-1970”, in Roger Owen (ed.), Essays on the Crisis in Lebanon, London, Ithaca Press, 1976, pp. 23-32.
R. Owen, “The Economic History of Lebanon 1943-1974: its Salient Features” in H. Barakat (ed.), Toward a Viable Lebanon, Croom Helm, pp. 27-41.
Y. Sayigh, «Lebanon» in The Economies of the Arab World: Development Since 1945, Croom Helm, London, 1978, pp. 281-315.
مساهمتا شارل عيساوي وجورج حكيم في الكتاب الجماعي :
Leonard Binder (ed.), Politics in Lebanon, N.Y.: Wiley, 1966.
Girair Achdjian, “ La notion de protection effective et son application au Liban”, in Bulletin Trimestriel de la Banque du Liban,. N. 13, 1982, pp. 4-12.
البر داغر، «سياسة سعر صرف العملة: التجربة اللبنانية والدور المطلوب من هذه السياسة»، نشرت في مجلة الدفاع الوطني اللبناني، العدد 42، تشرين الاول 2002، واعيد نشرها في البر داغر، أية سياسة صناعية للبنان: مقاربة مختلفة لدور الدولة في الاقتصاد، «المركز اللبناني للدراسات»، 197 صفحة، ص. 75 – 125.
Boutros Labaki, «L’émigration depuis la fin des guerres à l’intérieur du Liban (1990-1998), Travaux et Jours, n. 61, printemps 1998
نجيب عيسى، ، القوى العاملة وسياسة العمالة في لبنان، المركز اللبناني للدراسات، 1996، 83 صفحة .
المرجع في التمييز بين رأس المال المالي ورأس المال الصناعي هو كينز (Keynes). ويمكن فهم ذلك انطلاقاً من الهم الذي حمله كينز لمواجهة عجز النظام الاقتصادي عن توفير عمل للناس، ومعايشته نقص الاستخدام الفادح لحقبة ما-بين-الحربين. وينجم عن هذا التمييز تصنيف الخيارات الاقتصادية وفقاً للاولوية التي تعطيها، اما لاصحاب الريوع المالية (financial rentiers)، او للرأسماليين الصناعيين (industrial capitalists).
في استخدام مفهوم الرأسمالية الريعية لقراءة التجربة اللبنانية ومقارنتها مع التجربة الآسيوية، أنظر، البر داغر، «دور الدولة في المشروع التنموي اللبناني»، نشرت في النهار، 12 حزيران 2008، تحت عنوان: « دور الدولة التنموي: متى تجاوز «الشيحية» ؟ «. واعيد نشرها في كتاب : حول بناء الدولة في لبنان، «المركز اللبناني للدراسات» – بيروت، 2008، 144 صفحة، ص. 37 – 47.
وكنموذج عن الادبيات ما-بعد—الكينزية (post-keynesian) حول مفهوم الرأسمالية الريعية، أنظر،
Mario seccareccia, Marc Lavoie, “Les idées révolutionnaires de Keynes en politique économique et le déclin du capitalisme rentier”, in Economie Appliquée, Vol. XLIII, n. 1, 1989, pp. 47-70.
رشا ابو زكي، «الانضمام الى WTO يتحول كابوساً»، تحقيق منشور في الاخبار، 28 و 29 و30 / 5 و 1 و 2 / 6 / 2009.
رشا ابو زكي، «1143 مصنع ألبسة اغلقت منذ 1999»، الاخبار، 5 / 5 / 2009.
الاخبار، 1 / 10 / 2007.
Ha-Joon Chang, Why Developing Countries Need Tariffs : How WTO NAMA Negociations Could Deny Developing Countries Right to a Future, South Center-Oxfam, November 2005, 113 pages, p.XII.
Ha-Joon Chang, Kicking away the ladder: development strategy in historical perspective, London : Anthem Press, 2002.
Henry Bruton, “ A Reconsideration of Import Substitution”, in Journal of Economic Literature, vol. 35, June 1998, pp. 903-936.
