«إكراميّات» أوجيرو
ردّت هيئة «أوجيرو» ونقابة العاملين فيها، ببيانين منفصلين، على الخبر المنشور في «الأخبار» بتاريخ 11/12/2009 تحت عنوان «إكراميات في أوجيرو». وجاء في بيان الهيئة: «إن المادة الـ44 من الفصل الـ8 من نظام المستخدمين المعتمد في الهيئة تنص حرفياً على منح الإدارة إكرامية للمستخدمين في نهاية كل عام»، وذلك وفق آلية محددة تأخذ في الاعتبار أداء كل مستخدم بناءً على تقارير يضعها المعنيون والرؤساء المباشرين... وإن هذه الإكرامية تصرف منذ تاريخ إنشاء الهيئة عام 1922... وإن هذه الإكرامية ترصد حسب نظام المستخدمين والنظام المالي الموافق عليه من وزيري الوصاية والمال في الموازنة السنوية التي يصدّق عليها وزيرا المال والاتصالات وتُصرَف سنوياً بموجب الموازنة بموافقة ديوان المحاسبة.
أمّا بيان النقابة، فجاء فيه أن إكرامية آخر السنة هي حق مكتسب لجميع المستخدمين... وأن جميع المؤسسات العامة تطبقها... وأن العاملين في أوجيرو لم يفاجَأوا بالكتاب المتضمّن طلب تعبئة الاستمارات ليصار إلى صرفها، بل كانوا ينتظرونه كونه حقاً مكتسباً لهم، وهم لا يقبلون بـ«البخشيش».

«الأخبار»: ليست «الأخبار» بحاجة إلى تأكيد حرصها على حقوق العمّال والموظفين، إلا أن هذين الردين يعبّران عن قراءة خاطئة للخبر المنشور. فهو، انطلاقاً من هذا الحرص، ينتقد «المصطلح» المستخدم، لا «الحق» المكتسب. فـ«الإكرامية» تماثل «البخشيش»، وقد حرّمها نظام الموظّفين، إذ حظَرت المادّة الـ16 منه «الإكراميات» مهما كان مصدرها، وبالتالي من المعيب استخدام هذا المصطلح في تسمية «حقوق» قائمة للموظّفين.

■ ■ ■

كاميرات التربية

ورد في صحيفتكم الغرّاء في زاوية «علم وخبر» أن الوزير حسن منيمنة أصدر تعميماً لوضع كاميرات في كل مكاتب الوزارة، «وقد بُرِّرت الخطوة بأنّها أداة فعّالة لمراقبة عمل موظّفي الوزارة وأدائهم...».
يهمّ الدكتور حسن منيمنة أن يلفت نظر صحيفتكم إلى أنّ هذا الخبر عار من الصحة، والوزير على ثقة تامة بأداء موظفي الوزارة ومسؤوليتهم تجاه الوزارة وتجاه أنفسهم...
وإذ يتمنّى الوزير منيمنة من صحيفتكم توخّي الدقة في نشر المعلومات، يلفت إلى أن الكاميرات التي تحدثتم عنها، موجودة منذ تشييد مبنى الوزارة، وهي موزعة في المصاعد والممرات الرئيسية، لا داخل المكاتب، ولم يُضف إليها سوى كاميرا واحدة في الممر الرئيسي لمكتب الوزير، وهي جميعها لضرورات أمنية لا أكثر ولا أقل، كما هو الأمر في باقي مؤسسات الدولة.
مكتب الوزير حسن منيمنة