strong>أحمد بهاء الدين شعبان‎* يقول المقريزي في كتابه «المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار» إن الله «عندما خلق الدنيا أعطى ‏لكل شيء فيها زوجاً: قال العقل «سأذهب إلى سوريا»، فقالت الفتنة «سأذهب معك!». قال الفقر «سأذهب ‏إلى الصحراء»، فقالت الصحة «سأمضي معك». قال الرخاء «سأذهب إلى مصر»، فقالت الطاعة «سوف ‏أصحبك!».‏
لكن مصر الخصب والرخاء، أو «سلطان الأرض كلها»، و«خزائن الأرض» كما وصفها أبو بصرة ‏الغفاري، أو «شبه الجنة»، كما وصفها «كعب الأحبار» في كتب التراث، «أم الدنيا» و«فريدة الزمان»، أو «المحروسة» كما كانت تسمى، لم تعد الآن كذلك. لم تعد أرض الرخاء والنماء، ولا أرض الطاعة والصبر ‏أيضاً!‏
فبعد أكثر من ثلاثة عقود قضتها تحت حكم حسني مبارك (نائباً للرئيس ثم رئيساً)، أصبحت، بعد أن جُرفت ثرواتها ونُهبت خيراتها، على العكس تماماً، أرض العطش والجوع والبؤس والمعاناة، وموئل ‏العنف والغضب، تحيا على تخوم الانفجار، ويُخيم عليها شبح حريق جديد في القاهرة، يتضاءل بجواره ما ‏حدث في منتصف القرن الماضي، وكان إحدى مقدمات ثورة يوليو 1952، وأبرز النذر المبشرة بزوال ‏عصر الملكية، وانهيار حكم الملك فاروق الذي ينظر إليه الكثيرون الآن نظرة تعاطف، لأن ما كان يعيشه ‏المصريون في عهده من مشقة ومن جهد يهون كثيراً، بالقياس على ما يكابدونه في الوقت الراهن من معاناة ‏ومهانة، وما يواجهونه من عذاب وكمد للحصول على أبسط متطلبات الوجود، وللبقاء على الحافة الحرجة ‏للحياة، يستوي في ذلك الفلاح البسيط والعامل الكادح وساكن أكواخ الصفيح وعشش العشوائيات، أو ابن ‏الطبقة الوسطى، التي كانت تسمى في الماضي «الطبقة المستورة»، فإذا بها تنحدر، بدون رحمة، إلى ‏أسفل سافلين!
ولا يمكن تحديد مجال دون آخر للحديث عن التدهور الذي شمل كل مناحي الحياة في مصر، البلد الذي ‏كان سبّاقاً إلى التطور والمبادرة إلى بناء مرتكزات الدولة الحديثة، منذ نحو قرنين. فمنذ ذلك التاريخ، ‏سعت مصر إلى امتلاك نظم خدمية متطورة، حتى بالنسبة للعديد من دول أوروبا ذاتها، فكانت من أوائل ‏الدول التي بنت خطوط السكك الحديدية، وأنشأت شركات للطيران والملاحة، وعرفت السينما، ‏والصحافة، والبرلمان، والبورصة، والنقابات، والمستشفيات، والنوادي الرياضية، والهيئات التعليمية، كما ‏اهتمت بإرسال البعثات الطلابية إلى الخارج، فضلاً عن بناء المؤسسة الأهم والأعرق: المؤسسة العسكرية، ‏التي كانت في صلب عملية التحديث المستمرة للمجتمع، وعنصراً رئيسياً من عناصر تماسكه وتطويره.‏
لكن هذا الوضع آخذ في التآكل، بدءاً من هزيمة 1967. ثم أخذت وتيرة التآكل في التسارع خلال العقود ‏الثلاثة الأخيرة، حتى أصبحت الدولة المصرية «بجلالة قدرها»، عاجزة عن تنظيف شوارع عاصمتها ‏التاريخية، «القاهرة»، من القمامة، حتى بعد الاستعانة بشركات أجنبية، وفاشلة في تنظيم حركة انسياب ‏السيارات في شوارعها التي كادت تصاب بالشلل الكامل، أو السيطرة على معدلات التلوث التي وضعتها ‏على قمة أكثر المدن تلوثاً في العالم.‏
أوضاع لا تُحتمل !‏
غير أن الفشل الأعظم لنظام حكم مبارك تجسّد في عجزه المشين عن توفير مياه الشرب والري للمواطنين ‏الذين خرجوا يقطعون الطرق، غضباً، بعدما أُُجبروا على شرب المياه الملوثة، ووقفوا يشهدون حقولهم ‏تموت من العطش في بلد وصفه هيرودوت بـ«هبة النيل»، حيث كانت مهمة تنظيم مد المصريين بها ‏وضمانة استخدامها الرشيد هي مهمة حكومتها المركزية منذ فجر التاريخ، ومبرر وجودها الأساس... ثم ‏أضيف إلى هذا العجز عجز آخر لا يقل خطورة، يرجّ مصر رجّاً في الأسابيع الأخيرة، هو العجز ‏المزري عن توفير الحد الأدنى من الخبز للناس.‏
‏يسمّي المصريون الخبز «العيش»، تأكيداً لنظرتهم له باعتباره مكوّناً حيويّاً من مكوّنات الحياة ذاتها، وهم ‏يقسمون بـ«العيش والملح» إذا احتاج الأمر للقسم! وإذا وجد واحد منهم قطعة خبز ملقاة في عارضة ‏الطريق، تحتم ثقافته الشعبية المتوارثة إبعادها عن مواطئ الأقدام، فالخبز، بالنسبة للمصري، ليس مجرد ‏نوع من الغذاء يمكن الاستغناء عنه أو استبداله بغيره من أنواع الطعام، لكنه يحظى باحترام يقترب من ‏حدود التقديس، وهو أمر مفهوم لشعب يمتلك واحدة من أقدم الحضارات الزراعية في التاريخ، كانت ‏زراعة القمح وتخزينه واستخدامه من أبرز إنجازاته وأهمها!‏
ثم إن هناك أمراً آخر جعل لرغيف الخبز هذا القدر من الأهمية في مصر، وبالذات في الفترة الأخيرة، هو ‏الارتفاع المطّرد لأسعار باقي المواد الغذائية، بشكل غير منطقي، (ولا مثيل له حتى في الدول التي ‏تشكو من ظاهرة ارتفاع الأسعار). فهي تتزايد، بشكل جنوني كل يوم، وبصورة دمرت أي قدر من ‏الاستقرار في المجتمع، وجعلت أغلب طبقاته تشكو، وخاصة بعدما بدا عجز جهاز الحكم المتهرئ ‏والفاسد عن التدخل، أو بالأحرى تواطؤه مع كبار التجار والمحتكرين لعدم إيقاف هذا التدهور. السبب ‏الأساس يعود إلى سيطرة نخبة من رجال الأعمال المحدثين، ومجموعة من الوزراء العديمي الخبرة ‏السياسية (درس أغلبهم في أميركا!)، أتوا حاملين «أجندة» «نيوليبرالية» متشددة، لا تكره شيئاً قدر ما تكره ‏الحديث عن أدنى دور اجتماعي للدولة، أو حتى للقطاع الخاص، وتؤمن إيماناً غيبياً وغبياً، بنجاعة «اقتصاد السوق»، وضرورة «الخصخصة» الكاملة للملكية العامة.‏
وقد ضاعف الفساد الهيكلي للنظام في العقود الأخيرة معاناة المواطن المصري (شهد جهاز الحكم ‏حسب الإحصاءات الرسمية 164 ألف قضية انحراف مالي وإداري خلال عام 2007 فقط، جرى كشفها، وما ‏خفي كان أعظم)، وهو ما سرّع من وتيرة افتضاح النتائج المدمرة لممارسات المجموعة الحاكمة (التي ‏يتزعمها جمال مبارك، أمين «لجنة السياسات» في الحزب الوطني التي تنحاز كلياً لفئات محدودة للغاية من ‏نخبة المجتمع، وتهمل مصالح عشرات الملايين من المواطنين، وترفض الالتزام بأي مسؤولية تجاه ‏الفقراء أو محدودي الدخل، وهم الأغلبية الساحقة.‏
يؤكد ذلك تقرير صدر عن «المجلس القومي للإنتاج والشؤون الاقتصادية» التابع للمجالس القومية ‏المتخصصة، وهي هيئة حكومية، ويشير إلى أن 77% من سكان الريف المصري يعيشون تحت حد الفقر ‏‏(المقدر بمتوسط 7 جنيهات يومياً أي أقل من دولار ونصف). وهذا الوضع لم يعد حكراً على الريف ‏وحده، بل شمل جميع المصريين، إلى حد دفع صحافياً محسوباً على الحكم، هو نقيب الصحافيين مكرم ‏محمد أحمد، إلى الاعتراف بأن «كل فئات المجتمع المصري تكتوي بموجة غلاء متصاعد شملت جميع ‏السلع الغذائية من دون استثناء، إذ ترتفع كل أسعار السلع بلا تمييز بنسبة تزيد على الضعف خلال عام ‏واحد. كما شملت زيادات الأسعار مواد البناء، وخصوصاً الإسمنت والحديد، وهما احتكار مغلق لكبار قادة ‏الحزب الوطني وأبناء النظام، التي ترتفع أسعارها بمعدلات أسبوعية، إضافة إلى زيادة أسعار الوقود ‏وخدمات النقل».‏
لقد فجرت هذه الحالة غير المسبوقة، ومن قبلها الصراع على الخيار الديموقراطي للبلاد، موجات من ‏التظاهرات والاعتصامات والإضرابات الواسعة المدى، شملت جميع المحافظات ومجالات العمل ‏والطبقات، وهو أمر دفع «لجنة الدفاع والأمن القومي» بمجلس الشعب إلى التحذير من عواقب استمرار ‏تدنّي الأجور، حتى لضباط الشرطة، وباقي العاملين بوزارة الداخلية، بما قد يدفعهم إلى الانضمام إلى جحافل ‏المضربين! وأشار أحد عناصر اللجنة إلى أن «الأحوال المالية المتدنية كانت وراء تورط فئة صغيرة من ‏الضباط في تجارة المخدرات»، ولفت إلى أن كل منظومة الأجور في الدولة تحتاج إلى إعادة نظر، فمن ‏‏«غير المقبول أن يتقاضى القاضي وضابط الشرطة والطبيب رواتب هزيلة لا تكفي الحد الأدنى من الحياة ‏الكريمة». ‏
‎ ‎ثورة الجوع
على هذه الخلفية جاء تصاعد «أزمة رغيف الخبز» التي أصبحت الشغل الشاغل للجميع: حكومةً ومعارضةً، صحافةً وتلفزيونَ، أحزاباً وحركات سياسية. فالصراع من أجل الفوز ببضعة أرغفة أصبح ‏قضية بالغة الأهمية، ليس في القاهرة أو الإسكندرية فحسب، بل في جميع المحافظات، وفي وقت ‏متزامن، بعد أن عض الجوع بنابه الملايين، وسقط حتّى الآن 12 «شهيداً من أجل لقمة العيش» في ‏الطوابير المتزاحمة، بينما في محافظة «المنوفية» يقف الناس منذ الثانية فجراً في الطوابير، للحصول على خمسة أرغفة، وفي «البحيرة» أنشأت المحافظة مشروعاً لتوزيع خبز «لا يصلح للاستخدام ‏الآدمي» ببطاقات التموين، يسميه الناس «المشروع القومي لإذلال المواطنين». أما في محافظة «الفيوم» ‏فيخرج الآلاف في تظاهرات حاشدة في القرى والمدن احتجاجاً على اختفاء الخبز، ويحطمون مكاتب ‏التموين، (ورغم بؤس الحال، لم يفقد المصريون حسّ الدعابة والسخرية، فردّاً على تظاهرات الحزب ‏الوطني التي كانت تخرج للهتاف «بالروح، بالدم نفديك يا مبارك» أثناء حملة الانتخابات الرئاسية، أخذ ‏المواطنون الغاضبون يهتفون «بالروح والدم نفديك يا دقيق»). أما في محافظة «المنيا» (بصعيد مصر) ‏فقد أنذر تقرير «الاتحاد النوعي لحماية المستهلك» بأن المحافظة مقبلة على «ثورة جياع» تأكل ما تجده ‏أمامها من أخضر ويابس. وفي محافظة الإسماعيلية، أرسل مواطن بدرجة مدير عام رسالة للرئيس ‏مبارك، يطالب برحيل نظيف (رئيس الوزراء) «قبل أن تحدث ثورة جياع ويفلت الزمام»، وكتب لرئيس ‏الوزراء نفسه «أحب أن أوضح لسيادتكم بعد سماع أغنية شعبان عبد الرحيم (أنا بكره إسرائيل)، أنني ‏أكره نظيف وحكومته، فإسرائيل تجوّع الفلسطينيين، وحكومتكم تجوّع الشعب المصري بأكمله، وسيادتكم ‏تتحدثون عن القرية الذكية، بينما الناس مش لاقية الفول والطعمية!... بكرهك... بكرهك ... بكرهك!!!».‏
ويصف الصحافي سعيد عبد الخالق وضع الشارع المصري الآن: «إن الشارع يغلي، وأصبح أشبه بالماء ‏المغلي الذي قد يطيح يوماً غطاء الحلة. إن الشعب لن يتحمل ما تفعله الحكومة يوماً بعد آخر، ويقال إن ‏هناك أكثر من 45% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر... وهناك الكثير من الأزمات بسبب غياب ‏الرقابة والمحاسبة على الوزراء الذين راحوا يعبثون في البلاد، ويزيدون الطين بلة، ويضعون مصر فوق ‏فوهة بركان... واحذروا انفجاراً سوف يدوس وقتها الأخضر واليابس».‏
الطوفان قادم!‏
يعترف المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة، بحجم الكارثة التي أطاحت صبر الناس ‏وقدرتهم على الاحتمال: «بلغت الزيادات في أسعار بعض المنتجات الحيوية ما بين 400% و500% ، ‏وأسعار الأغذية زادت بنسبة 70% العام الماضي، وبنسبة 30% خلال شهري كانون الثاني/ يناير ‏وشباط/ فبراير الماضيين، وزادت أسعار الحبوب بنسبة 150%». وعملاً ببيت الشعر الشهير القائل «‏وداوني بالتي كانت هي الداء»، الطريف أن «روشتة» علاج هذا الوضع المتردي التي يكتبها الوزير، لا ‏تتضمن مراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية الكارثية النتائج، المفروضة من البنك الدولي ‏ونظرائه، بل «اتّباع المزيد من سياسات الإصلاح الاقتصادي»، وهو الأمر الذي يعني استمرار العمل ‏بالسياسات التي دمّرت أحوال المصريين، من دون أي نوايا للتراجع أو حتى المراجعة، مما يقطع الطريق ‏على «التصحيح الاقتصادي»، تماماً كما حدث مع «الإصلاح السياسي»، الذي انتهى إلى غير رجعة ‏وأصبح أمراً في ذمة التاريخ.‏
والحديث عن «الانفجار الاجتماعي»، أو «الزلزال» المرتقب، أصبح حديث الجميع الآن. فها هو نائب ‏مجلس الشعب، الصحافي مصطفى بكري، يحذر من أن «مصر مُعرّضة لانفجار خطير قد يحدث في ‏الفترة المقبلة، لأن هناك بركاناً داخل المصريين لما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية المتردية والوضع ‏السياسي المتدهور، إضافة إلى تقزّم سياسات مصر الخارجية، وفقدها دورها القيادي».‏
والمؤسف أن الحكم واجه هذا الوضع الصعب بالتهديد بالضرب على أيدي من يعتصمون أو يتظاهرون ‏احتجاجاً على تدهور الأوضاع. ورغم ذلك، استمرت وقائع الاحتجاج والغضب، لأن «الموشك على ‏الموت جوعاً»، كما يقول الصحافي عزت القمحاوي، «لن يستمع إلى تحذيرات الدكتور نظيف (رئيس ‏الوزراء)، من عواقب الإضرابات والاعتصامات... ولا يمكن أن تستمر الحياة في بلد وصل فيه سعر كيلو ‏العدس إلى عشرة جنيهات، بينما يتقاضى الطبيب خمسمئة جنيه بعد خمس عشرة أو عشرين سنة خدمة، ‏ولا أن تستمر الاستثمارات التي يحاولون مراكمتها لدى قلّة من المحتكرين (الذين سدّد سبعة عشر منهم ‏فقط حقوق الدولة من الضرائب هذا العام)، ولا يمكن للنشاط الاقتصادي الخاص أن يتوسع إلى الأبد وسط ‏شعب سقطت غالبيته في الفقر المذل. هناك أيادٍ خفية تدفع الأمور باتجاه الفوضى، وهذا احتمال غير ‏مستبعد». ‏
حتى الصحف الأجنبية، لفتت أنظارها بشدة «مداخلات» هذا الوضع الخطر، فتوقعت جريدة «لوس ‏أنجلوس تايمز» الأمريكية «أن تشهد مصر ربيعاً ساخناً من التظاهرات والاعتصامات». وتقول الصحيفة «إن هذا الانتشار والتمدّد للتظاهرات والإضرابات من القطاعات العمالية إلى القطاعات المهنية، يكشف ‏عن أن الارتفاع المتوالي في أسعار الغذاء والوقود، وقد ألقى بقطاعات عديدة في محرقة الفقر، وهناك ‏إحصائية تقول إن أسعار المواد الغذائية زادت بمقدار 122% مرة واحدة في الآونة الأخيرة، وتمثّل كل ‏هذه التطورات تحديات لنظام حسني مبارك الذي يقبع في السلطة منذ 27 عاماً، وقد تعيد مرة أخرى ‏انفجار تظاهرات الخبز التي اندلعت في
1977».
أما النائب حمدين صباحي، فيكتب في جريدة «الكرامة» صارخاً: «ستنفجر مصر... لن يبقى المواطن، ‏رجلاً أو امرأة، واقفاً في طابور المذلة وامتهان الكرامة وإهدار الحقوق إلى الأبد... سيخرج المذلون ‏المهانون يوماً أراه قريباً من الطابور إلى الانفجار، وعندها لن يصدّ الجياع في انفجارهم أحد، لا ‏الرئيس، ولا الوريث، ولا أحمد عز (الملياردير، وصاحب أكبر احتكارات حديد البناء، وأمين تنظيم ‏الحزب الوطني، ورجله القوي)، ولا «الأغلبية» البرلمانية، ولا المحليات المزورة، ولا صحف النفاق، ‏ولا الحزب الوهمي (الحاكم)، ولا الحكومة الفاشلة... لا سلطة، ولا قوة، ولا أمن مركزي، ولا قوات ‏خاصة، ولا حرس جمهوري، ولا جيش!!... سيأتي الطوفان، ويجرف كل شيء».‏
‏* أحد مؤسّسي حركة «كفاية» المصريّة‏
‎ ‎