مخالفة دستورية عراقيةمهى حمدان ــ متخصصة في الشؤون العراقية

فصل السلطات واستقلاليتها يعتبران من أهم المبادئ الدستورية والقانونية في العالم كله وخصوصاً في الدول المتحضّرة ذات الحكومات الدستورية. وأهم هذه المبادئ على الإطلاق هو الفصل بين سلطات الدولة الثلاث واستقلالها استقلالاً تاماً، وخاصة بالنسبة إلى السلطة القضائية التي تمثل سيادة القانون، حيث يمنع منعاً باتاً التدخّل في عملها، وذلك بحسب كل الدساتير المتحضّرة.
نقول هذا بعدما اطلعنا على الكتاب الصادر من مكتب رئيس الوزراء العراقي بالعدد م.و.ن/س/7/914 بتاريخ 1/4/2007 وتحت عنوان (سري وشخصي وعاجل جداً) الى هيئة النزاهة التي تعتبر إحدى السلطات القضائية المستقلة.
والكتاب يتضمن ما يلي:
تنسب عدم إحالة أي من الجهات الآتية الى المحكمة إلا بعد موافقة دولة رئيس الوزراء:
1 ــ رئاسة الجمهورية
2 ــ رئاسة الوزراء
3 ــ الوزراء الحاليين والسابقين
إن هذا الأمر يمثل سابقة خطيرة للغاية إذ يحمي كل من أساء أو يسيء أو كل من سرق أو يسرق من أموال هذا الشعب المبتلى بحكومته الوطنية وما نجم من تشكيلها وعملها من عنف وإرهاب وقتل وتهجير وضياع للخدمات وهجرة للكفاءات والعقول وفقدان تام لأمن المواطنين والوطن، واستباحة لكل الحرمات الشخصية والوطنية العامة.
ومن الجدير ذكره في هذا التصريح أن كتاب رئيس الهيئة القاضي راضي حمزة الراضي الموجه الى مجلس النواب الموقر والمتضمن صورة لكتاب رئيس الوزراء المذكور آنفاً، يتضمن مخالفة صريحة للقانون رقم (55) لعام 2004 الخاص بمكافحة الفساد، وينسف مراقبة مجلس النواب الذي يمثل السلطة التشريعية الأولى والوحيدة في البلد حسب المادة (102) من الدستور.
وفيها أيضاً تصريح باستخدام المادة (136) الفقرة (ب) من القانون التي عطلت عمل الهيئة بخصوص عشرات القضايا الخاصة بالفساد السابقة والمستمرة، وهذا لا يجوز إلا بتشريع خاص.
ويشير الكتاب الى أن الإجراءات القضائية لا توقف بحق المفسدين من المسؤولين السابقين والحاليين عبر استخدام هذا النوع من الكتب الصادرة عن موظفين في مكتب السيد رئيس الوزراء.
وأشار الى ان الإجراءات ضد الوزراء السابقين لا تحتاج الى إذن بالإحالة ما دام الوزير خارج الخدمة.
نضع بين يدي القارئ هذه القراءة لنخلص الى نتيجة تفيد بأن في العراق فساد أمني وإداري، وأخلاقي، ما يجعلنا نتساءل عن مصير حكومة نوري المالكي التي تترنح تحت وطأة انتكاسات متتالية وخطيرة تجعل استمراريتها من الأعاجيب التي تتحدث عنها الأساطير.
فهل يا ترى بناء الأسوار كاف لوقف الانحدار الحكومي العراقي، وبالتالي تفشّي الفساد ليتخطى الأسوار الى كل دار؟



أم طه قرّي عيناً*
عبد الفتاح خطاب

وأنت تنتقلين إلى جوار ربك الأكرم، وتجاورين بإذنه الأبرار والصدّيقين في فسيح جنانه، قرّي عيناً يا أم طه إذ أكملت رسالة الأمومة على أكمل وجه، فأحسنت التربية والإعداد لأبناء وبنات تفخرين بهم، نشأوا على نهجك في الاستقامة والتواضع والمحبة والتآخي والتراحم والوفاء وعمل الخير، وبحمد الله تشرّب الأحفاد منهم شهد تلك الخصال الحميدة.
حين تلتقين رفيق عمرك المغفور له الحاج أبا طه، أسعديه بما استجدّ من أخبار فلذات الأكباد والأحفاد، واستفيضي في الحديث عن إنجازاتهم على أكثر من صعيد، وعن سيرتهم العطرة ومحبة الناس لهم وترحّمهم على من أنجبهم.
أكّدي له أيتها السيدة الجليلة أنه لا يموت ولا ينقطع ذكره من الدنيا من أنجب مثل هذه الذريّة الصالحة.

* المرحومة الحاجة سعاد عبد الله غندور والدة رجلي الأعمال: الأستاذ طه ميقاتي ودولة الرئيس نجيب ميقاتي.