«دانكن ـ نيد» تدافع
رداً على ما ورد في «الأخبار» (20/3/2012) تحت عنوان «الغرامات غير القانونية دعاوى قضائية لإبطال ما يسمى بدل الوقوف الإضافي للسيارات»، تطلب المجموعة المندمجة Duncan _ Nead نشر هذا الرد:
قام مجلس الإنماء والإعمار بإجراء مناقصة عالمية بإِشراف البنك الدولي وتمويله لتركيب وتشغيل وصيانة عدادات وقوف متطورة ضمن شوارع بيروت الكبرى لتنظيم الوقوف العشوائي على جوانب الطرقات. وقد اشترك بالمناقصة عدد كبير من الشركات، ورست بالتالي على المجموعة المندمجة Duncan _ Nead J.V التي أتت أسعارها الأدنى للتركيب وللتشغيل. ونشدد على أن المجموعة المندمجة لا تشارك البلدية بالمداخيل، بل هي تتقاضى أجراً مقطوعاً وفق جدول الكميات الوارد والمحدد في المناقصة، وتقتصر مهامها على تنفيذ وتطبيق ما جاء في دفتر شروط المناقصة المتوافق عليه بين الدولة اللبنانية والبنك الدولي، وهي لست شركة أمنية.
ونلفتكم بالتالي إلى ما يأتي:
ــــ إن عدادات الوقوف ليست ملكاً للمجموعة المندمجة المشغّلة بل هي ملك لهيئة إدارة السير وبلدية بيروت، ويجب عدم الخلط أو الوقوع في الغلط، على أن مهام المجموعة المندمجة استثمارية كغيرها من الشركات التي تستثمر العدادات في بلديات أخرى خارج نطاق بيروت والتي ليست لنا علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد.
ــــ إن بدلات الوقوف الإضافية والعلاوات عليها وتسعيرة الوقوف وضبطها وتحديد ساعاتها حددتها البلدية بموجب قرار صادر عنها برقم 28 وعلى المجموعة المندمجة الالتزام بالتعليمات الموجهة إليها بحسب نصوص العقد (قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988، مادة 48، قرار المجلس البلدي رقم 446 تاريخ 27/6/2000، قرار رقم 28 تاريخ 17/1/2006). وتنص المادة 48 على الآتي: «يعيّن المجلس البلدي أماكن وقوف السيارات والآليات على اختلاف فئاتها وأنواعها في الأملاك العمومية البلدية ويضع نظاماً خاصاً لهذه الغاية يحدد فيه معدلات الرسم تبعاً لمدة الوقوف مؤقتاً كان أو عابراً كما يعيّن طرق ووسائل تحصيله».
ــــ إن أصول الاعتراض على بدلات الوقوف منصوص عنها في القانون نفسه وتحديداً في المواد 139 وما يليها وليس أمام القضاء الجزائي.
ــــ تقوم بعثة من البنك الدولي بزيارات فصلية لمراقبة حسن سير المشروع وللتأكد من تطابق التنفيذ مع الجدوى الاقتصادية التي على أساسها تم التمويل.