بعد يومين على ارتفاع حدّة التوتر في قطاع غزة، وعلوّ نبرة التهديد بين المقاومة الفلسطينية والعدو الإسرائيلي، إثر استشهاد أحد عناصر «كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، محمود الأدهم، كادت جولة تصعيد جديدة تندلع، خاصة إثر تهديد «الكتائب» بالرد، لكن «اعتذار» الجيش الإسرائيلي، وحديثه عن «سوء فهم» أدى إلى اغتيال المقاوم، وتحرّك الوفد الأمني المصري على خط تل أبيب ـــ غزة لتهدئة الأوضاع وتثبيت الهدنة، كلها عوامل نجحت في منع المواجهة حالياً، على رغم إطلاق صاروخين ليل الجمعة ــــ السبت من غزة. ولم يردّ جيش العدو على الصاروخين خوفاً من مواجهة جديدة قبل الانتخابات المقرر إجراؤها بعد نحو شهرين، وهو ما أشارت إليه صحيفة «هآرتس» التي قالت إن «إسرائيل امتنعت عن الرد على إطلاق الصواريخ... كما كان يحدث في كل حادث مماثل، لمحاولة منع تصعيد أكبر على جبهة غزة».

في سياق متصل، كشف موقع «والا» العبري أن العدو سيقدّم مجموعة من التسهيلات مقابل الهدوء، تشمل إدخال الأموال القطرية لإنشاء منطقة صناعية لتشغيل خمسة آلاف عامل فلسطيني، والاستمرار في العمل على حلّ مشكلة الكهرباء، والموافقة على إدخال المساعدات الطبية، إضافة إلى إعادة قوارب صيد سبق أن صادرها، وإدخال قوارب جديدة، إلى جانب إدخال مواد خام إضافية وتقديم إعفاءات ضريبية. وقال الموقع إن «هدف هذه التسهيلات إبعاد شبح التصعيد عن الجنوب، والحفاظ على حالة من الهدوء» على حدود القطاع.
وفي هذا الإطار، أعلن مسؤولون في «حماس» أن وفوداً قطرية وأممية ستزور غزة في الأيام المقبلة لمتابعة تنفيذ بنود تفاهمات التهدئة. وقال المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، إن «الوفود القطرية والأممية ستتابع ملف تمديد خط كهرباء 161 من إسرائيل للقطاع، والبنية التحتية للمياه، وملف بناء مستشفى ميداني ضخم في محافظة الشمال». وهي مشاريع ترغب تل أبيب «في المضيّ قدماً فيها، طالما تم الحفاظ على التهدئة»، وفق ما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» في تقرير أمس، لافتة إلى أن إسرائيل و«حماس» تحاولان العودة إلى مسار التهدئة تحت رعاية مصر وقطر والأمم المتحدة. والجدير ذكره، هنا، أن وزراء «المجلس الأمني المصغر» (الكابنيت) تلقوا، أمس، إشعاراً بإلغاء جلسة كانت مقررة بعد غد (الأربعاء) لبحث الأوضاع في غزة. ونقلت قناة «ريشت كان» أن الوزراء ورئيس الأركان وأعضاء «الكابنيت» كافة أُبلغوا بإلغاء الجلسة التي كانت ستبحث التطورات الميدانية الأخيرة ومآلات التفاهمات مع «حماس».
من جهة أخرى، قال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إن العلاقات المقطوعة مع الإدارة الأميركية الحالية «لن تُستأنف إلا إذا اعترفت هذه الإدارة بمرجعيات السلام والقرارات الأممية، وتراجعت عن ضم القدس لإسرائيل، والتزمت حل الدولتين»، وذلك خلال اختتام المجلس الاستشاري لحركة «فتح» دورته العادية الثانية أمس، حيث أشاد بـ«النجاح الذي تحقق في إفشال ورشة المنامة الاقتصادية».