اليوم، تضع الفصائل قانون إعدام الأسرى الذي اجتاز في مطلع شباط الماضي القراءة التمهيدية في «الكنيست» الإسرائيلي، فيما لا يزال بحاجة إلى مصادقات إضافية حتى يصبح تشريعاً نافذاً، في طليعة عوامل الانفجار المتزاحمة في المشهد. وفي هذا الإطار، يؤكّد أحمد المدلل، وهو عضو المكتب السياسي لحركة «الجهاد الإسلامي»، أن «هذا القانون لن يمرّ إلّا على أجساد الشعب الفلسطيني»، معتبراً، في حديث إلى «الأخبار»، «مجرّد طرْحه ضربة للقوانين والاتفاقيات الدولية، وخصوصاً اتفاقيتَي جنيف الثالثة والرابعة، وصفعة للمجتمع الدولي الذي يتغنّى بحقوق الإنسان (...)»، جازماً أن «فصائل المقاومة سيكون لها موقف جادّ»، و«(أنّنا) لن نترك الأسرى وحدهم في مواجهة الإجرام الإسرائيلي».
تضع الفصائل قانون إعدام الأسرى في طليعة عوامل الانفجار المتزاحمة في المشهد
بدوره، يلفت مدير مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة «حماس»، حازم حسنين، إلى أن «الموقف الأوّل من القانون صدر عن قيادة الأسرى، الذين يرون في أنفسهم أساساً مشاريع شهادة، ولذا فإن هذا القانون بالنسبة إليهم لا يساوي الحبر الذي كُتب به». ويضيف حسنين، في حديثه إلى «الأخبار»، أن «مشروع الإعدام قديم جديد، والاحتلال يطبّقه فعلياً من خلال سياسة الإهمال الطبّي، غير أن إقراره رسمياً سيصنع بركاناً في السجون، لن ينحصر تأثير انفجاره في المعتقلات، إنّما سيمتدّ إلى ساحات الوطن كافة».
وفي الاتّجاه نفسه، يحذّر مسؤول ملفّ الشهداء والأسرى والجرحى في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، عوض السلطان، من «تبِعات هذا القانون على الأوضاع برمّتها»، عادّاً «الهجمة الإسرائيلية على الأسرى صاعق انفجار، من شأن إقرار قانون الإعدام بالقراءة الثالثة أن يفجّره ليشعل كلّ الساحات، بما فيها قطاع غزة». ويرى السلطان، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «مشروع الإعدام يُعبّر عن طبيعة الكيان الصهيوني الفاشية والعنصرية، ولذلك ليس غريباً أن تكون المؤسّسات التشريعية في ذلك الكيان صورة مصغّرة عن تلك النزعات الإجرامية الثابتة والمتأصّلة في جسده، والتي تصاعدت أكثر في ظلّ الحكومة الصهيونية الحالية».