بينما تتواصل حالة التوتّر الشديد في سجون الاحتلال، احتجاجاً على إجراءات القمع والتفتيش والنقل التعسّفي بحقّ الأسرى الفلسطينيين، شكّلت زيارة وزير «الأمن القومي» الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، لمصلحة إدارة السجون، الاثنين الماضي، الشرارة التي فاقمت من هذه الحالة وزادتها اشتعالاً. فبعد يوم واحد من الزيارة، شنّت القوات التابعة لتلك المصلحة هجوماً على بعض الأقسام في سجنَي النقب وعوفر، الأمر الذي دفع حركة «حماس» إلى التحذير من أن ما يجري «أمر خطير لن تنحصر ردّة الفعل عليه في داخل السجون». واقتحمت وحدات القمع الإسرائيلية «القسم 3» في سجن النقب بطريقة وحشية، ونقلت أسراه إلى جهة مجهولة، لتسود حالة من التوتّر الشديد في الأقسام كافة، ما دفع الحركة الأسيرة إلى الإعلان أمس، عن دخول ما يقارب 1000 أسير من السجون كافة، الإضراب المفتوح عن الطعام، إضافة الى إغلاق أقسام الأسرى في السجون، فيما أفادت مؤسّسة «مهجة القدس» بأن التواصل قُطع مع أسرى حركتَي «الجهاد الإسلامي» و«حماس» الموجودين في القسمَين «5» و«27» في سجن النقب.وفي تعليقه على ذلك، رأى المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى، حازم حسنين، أن «ما يحصل من قمع وحشي واعتداء وانتهاك لحقوق الأسرى في سجن النقب، وخاصّة القسم 3، ترجمة فعلية لزيارة بن غفير إلى السجن قبل أيام، حيث أوعز بتضييق الخناق على الأسرى واقتحام غرفهم وأقسامهم». وحمّل حسنين، الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى بعد اقتحام غرفهم بأعداد مهولة من قوات القمع الخاصة، داعياً الأُطر الفلسطينية كافة إلى العمل على وقف «هذا الاعتداء الهمجي في سجن النقب، وإنقاذ الأسرى من مخالب السجان التي تفتك بهم من دون رادع». ووصفت حركة «حماس» ما جرى بـ«الجريمة الإرهابية الخطيرة»، مؤكدةً، على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، أن «الاحتلال لن ينجح في كسر إرادة الأسرى الصلبة، بل ستزيدهم هذه الجرائم قوة ووحدة وعنفواناً»، وأن قضية الأسرى «ستظلّ على رأس سلّم أولويات الحركة والمقاومة حتى كسر القيد عنهم وتحريرهم من السجون الإسرائيلية». كما حذّرت الاحتلال من «التمادي في عدوانه»، منبّهةً إلى أن المعركة لن تبقى داخل أسوار السجون فقط، بل «ستمتدّ إلى خارجها لتأكل الأخضر واليابس».
وكان بن غفير قد عبّر، في خلال زيارته سجن عوفر ولقائه مفوّضة مصلحة السجون كيتي بيري، عن استيائه من طريقة التعامل مع الأسرى الفلسطينيين التي اعتبرها «مرفّهة»، مطالباً بتقليص وقت وجودهم في الفناء، وفق ما أورده موقع «واللا» العبري. ونقل الموقع، عن مصدر لم يسمّه شارك في الجولة، أن «بن غفير معنيّ بإعدام أسرى أمنيين (سياسيين)»، وأنه قال «لو كنّا دولة عادية، لكان هناك قسم للمحكومين بالإعدام ولكانت المحكمة ستُحيلهم إلى الإعدام. للأسف، هذا لا يحدث هنا حتى يتمّ إقرار عقوبة الموت للمخرّبين (على حد تعبيره). لسنا ملزمين بتوفير شروط (ديلوكس) لهم، ما لا ينبغي إعطاؤه لهم ليس هناك سبب لتوفيره لهم، ولا نسعى إلى إعادة تأهيلهم». والجدير ذكره، هنا، أن بن غفير أصدر الشهر الماضي، قراراً يمنع بموجبه الإفراج المبكر عن الأسرى الإداريين، وهو أمر اعتبرته وزارة الأسرى «ضوءاً أخضر» لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى المرضى بشكل هادئ.