ويكشف أحد المصادر أن المقاومة «طبّقت أحكاماً خاصة بحق العملاء الذين تعاونوا مع جيش الاحتلال في أوقات سابقة، إما عبر بث الشائعات، أو عبر استطلاع هؤلاء للمناطق وجمعهم المعلومات للعدو، ليُنفّذ على أساسها عمليات استهداف لمنازل المواطنين وممتلكاتهم». ويضيف أن الأجهزة الأمنية الحكومية في غزة «عملت أيضاً على تنفيذ سياسة ردعية بحق اللصوص وفق المقتضيات الميدانية»، متابعاً أن «المقاومة نفذت محاكمات ثورية بحق العديد من العملاء الذين أُلقي القبض عليهم في عدة مناطق، إضافة إلى محاكمة عدد من اللصوص بتهمة الإضرار بالجبهة الداخلية ومساعدة الاحتلال في تنفيذ مخططاته لإفقاد المواطنين عوامل الصمود بما يرقى إلى مستوى الخيانة».
استطاعت الأجهزة الأمنية للمقاومة تفكيك العشرات من أجهزة التجسّس التي زرعها جيش الاحتلال
وبحسب التحقيقات الميدانية التي تجريها المقاومة، فقد عملت مجموعة من العملاء، مرتبطة بـ«جهاز الأمن العام الإسرائيلي» (الشاباك) على «بث شائعات ضد المقاومة بهدف تأليب المواطنين المكلومين والنازحين، وذلك بتعليمات من ضباط الاحتلال الذين لم يكتفوا بالطلب منهم البحث عن أي معلومة يمكن أن توصل إلى أسرى العدو، وتحديد أهداف جديدة للمقاومة ليعمل الجيش على استهدافها»، وإنما عمدوا إلى إرسالهم إلى المناطق التي يرغب الجيش في تنفيذ اجتياح لها، تحت غطاء أنهم من العائلات التي نزحت منها، بهدف جمع معلومات عن نقاط تمركز المقاومة ليتم استهدافها من قبل طيران الاحتلال. كما كشفت التحقيقات، بحسب المصادر، أن العدوّ طلب من عدد من العملاء لديه «تنفيذ مهام سرقة وتخريب في المناطق القريبة من الاجتياح العسكري، بهدف جعل البيوت غير قابلة للسكن حال عودة أصحابها الذين نزحوا منها».
ووفقاً للمعلومات، فقد استطاعت الأجهزة الأمنية للمقاومة «تفكيك العشرات من أجهزة التجسس - تشمل أدوات تصوير مموّهة وأجهزة تجسس صوتي - زرعها جيش الاحتلال في المناطق التي اجتاحها خلال الفترة الماضية»، وذلك بعدما أبلغ المواطنون عنها في مناطقهم، على الرغم من تمويه العدوّ لها بشكل متقن. كما شدّدت أجهزة أمن المقاومة من إجراءات ملاحقة العملاء واللصوص في مدينة غزة وشمال القطاع، وردعت العديد منهم عبر «الإجراءات الثورية»، وهو ما نظر إليه الاحتلال كدليل على أن المقاومة استعادت جزءاً من قدراتها الأمنية في المناطق التي انسحب منها.