قدّر العميد في الاحتياط، والمستشار المالي السابق لرئيس الأركان، رام عميناح، في مقابلة مع استديو «واينت»، بأن تكلفة صدّ الهجوم الذي نفّذته إيران على إسرائيل بلغت ما بين 4 و5 مليارات شيكل، مشيراً إلى أن «الكلفة كانت لتكون أكبر لو أن الأضرار التي نجمت عن الهجوم لم تكن ثانوية». وتابع: «إذا تحدّثنا عن الصواريخ الباليستية التي تُعترض بواسطة منظومة حيتس، أو الصواريخ الجوالة التي ينبغي اعتراضها بواسطة منظومات أخرى، وكذلك بالنسبة إلى الطائرات المُسيّرة التي نسقطها بواسطة الطائرات (صواريخ جو - جو)، فإن كلفة كل صاروخ اعتراضي من نوع حيتس تبلغ 3.5 ملايين دولار، فيما تبلغ كلفة صاروخ اعتراضي من منظومة مقلاع داوود (العصا السحرية) مليون دولار، وهي كلفة مشابهة أيضاً لما تكلّفه الصواريخ التي تطلقها الطائرات الحربية ضد الطائرات المُسيّرة. وبالتالي فإن ليلة من الهجوم الإيراني كلّفت إسرائيل ما بين 4 و5 مليارات شيكل». ولا تقاس هذه الكلفة الضخمة، بأي حال، بتلك المنخفضة التي دفعتها إيران، إذ تكبّدت الأخيرة «أقل من 10% مما تكلّفته إسرائيل»، طبقاً لعميناح، الذي اعتبر أنه ينبغي زيادة ميزانية وزارة الأمن الإسرائيلية بصورة كبيرة لتتمكن إسرائيل من صد هجمات مماثلة في المستقبل.من جهتها، اعتبرت صحيفة «ذا ماركير» أن السيناريو الأخطر على الاقتصاد الإسرائيلي في المدى المنظور قد تحقق بالهجوم الإيراني. ونقلت تقديرات لمسؤولين أمنيين إسرائيليين سابقين مفادها أن تكلفة اعتراض أكثر من 300 من الصواريخ والطائرات المُسيّرة الإيرانية، والتي تكبدتها إسرائيل وحدها «تراوح ما بين مليار وملياري شيكل. وذلك ومن دون حساب الوسائل التي اعترضت الصواريخ والمُسيّرات في دول أخرى». ولفتت إلى أنه «يصعب تقدير التكلفة المباشرة لمنظومات الاعتراض؛ إذ ليس واضحاً أي منظومات كهذه استخدمتها إسرائيل فيما يكلف استخدام صاروخ اعتراض واحد في منظومة «حيتس» حوالي 3 ملايين شيكل، وتضاف إلى ذلك عشرات ساعات تحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية، خلال ليلة الهجوم، فضلاً عن تكلفة بمئات آلاف الشواكل لاستخدام صاروخ جو - جو واحد من أجل اعتراض طائرة مُسيّرة إيرانية».

ليلة من الهجوم الإيراني كلّفت إسرائيل ما بين 4 و5 مليارات شيكل

وأشارت الصحيفة إلى أن «نجاح منظومات الاعتراض الإسرائيلية والأجنبية لم يحيّد التهديد الأمني فقط وإنما التهديد الاقتصادي بشكل جزئي أيضاً، خاصة في أعقاب الدعم المطلق لإسرائيل من جانب الولايات المتحدة ودول أوروبية والأردن». واستدركت بأن الضرر الاقتصادي «اللاحق بمواطني إسرائيل بسبب الجبهة الإيرانية قد بدأ. وقرار بنك إسرائيل، الأسبوع الماضي، رفع الفائدة، نبع بالأساس من هذه المخاوف، وتمّ تفسيره بتصاعد التخوفات الجيوسياسية». ولفتت إلى أن ثمة «أضراراً مباشرة أخرى لحرب مقابل إيران، قد تكون بتضرر الناتج، على سبيل المثال، بسبب تعطيل آخر لجهاز التعليم، الذي لا يُعرف حجمه في هذه المرحلة ولم تشمله التوقعات (الاقتصادية). فعندما يتعطل جهاز التعليم، تكون هناك أضرار مباشرة في عدد ساعات العمل في المرافق الاقتصادية، إلى جانب أجواء أزمة وهلع قومي تتسبب بانطواء الجمهور وتراجع الاستهلاك الشخصي».
وبموازاة ذلك، فإن «جبهة أخرى لإسرائيل ستؤدي إلى زيادة القروض التي سيتعين على إسرائيل اقتراضها بمبالغ مرتفعة، إضافة إلى تكاليف استخدام منظومات الاعتراض بالحجم الذي استُخدم ليلة الهجوم لتصل إلى مليارات الشواكل، وما تقدّم سيكون على حساب الإنفاق المدني في العام الحالي والأعوام المقبلة، وسيجبر المستوى السياسي على التخلي عن الميزانيات غير الضرورية التي مُنحت تلبية لاحتياجات سياسية».
وخلصت الصحيفة إلى أن «إسرائيل دخلت رسمياً إلى وضع جيوسياسي جديد مع جبهة مباشرة أخرى تهددها. والتحدي أمام الاقتصاد الإسرائيلي هو الاستمرار بأن يكون محصّناً في وضع العالم الجديد»، متسائلةً ما إن «كان قادة السياسات الاقتصادية في إسرائيل سيقومون بالأمر الصحيح لكي يثبتوا أنهم يعملون من أجل تحقيق النمو الاقتصادي الإسرائيلي، ولو كان ذلك على حساب مصالحهم السياسية»، معتبرة أنه «في بعض الأحيان علامة السؤال بحد ذاتها هي إجابة».