يكود» والائتلاف الحكومي.
ومن المفارقات، أن مبلوري القانون أنفسهم صوّتوا ضدّه، فيما أيّده معارضوه؛ ذلك أن مساره التشريعي كان بدأ إبّان عهد حكومة يائير لابيد - نفتالي بينت السابقة، وبمبادرة من وزير الأمن آنذاك، بني غانتس، الذي غادر حكومة الحرب قبل أيام. وفي حينه، عارضته الأحزاب «الحريدية»، على اعتبار أنه «يمس بالتوراة والدين اليهودي»، وأنه «مخزٍ ومهين ومعادٍ لليهود»، ولكن هؤلاء باتوا يؤيّدونه الآن، وبقوّة، وهو ما ينسحب أيضاً، وإنْ على النقيض، على المعارضين - لابيد وليبرمان وغانتس وغيرهم - ممَّن شاركوا في الحكومة الماضية. إذ بعدما استمات هؤلاء في شرح فوائد القانون في ظلّ حكومتهم السابقة، اعتبروا، أمس، التصويت لمصلحته «من أكثر لحظات إذلال الكنيست الإسرائيلي على الإطلاق»، كما جاء على لسان يائير لابيد، بينما رأى وزير الأمن السابق، أفيغدور ليبرمان، أنه «في عتمة الليل، عمدت الحكومة إلى قانون التهرّب (من التجنيد)، وكل ذلك من أجل البقاء السياسي (لنتنياهو والحريديم). مواطنو إسرائيل يستحقّون قيادة مختلفة، قيادة تستحقّهم».
ومن بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى، سيحال القانون على «لجنة الخارجية والأمن» في «الكنيست» لدراسته وتهيئته للتصويت عليه بالقراءتَين الثانية والثالثة، في مسار طويل نسبياً، قد تتخلّل كل مرحلة من مراحله عقبات ومتغيّرات، من شأنها أن تعرقل تشريعه بما يؤدي إلى الإضرار بالائتلاف الحكومي، وخصوصاً أنه كاد أن يصوّت ضدّه هذه المرة عدد من أعضاء «الليكود» وحزبَي «الصهيونية الدينية»، لولا الخشية من التبعات على الائتلاف. وفي خلاصة ما حدث، شكّل التصويت على القانون إشارة إلى بداية حدث داخلي في السياسة الإسرائيلية، قد يؤدي إلى «تغيير ما»، مع دخول تطورات أخرى إلى المشهد، أبرزها خروج الثنائي بني غانتس وغادي آيزنكوت من الحكومة، الأمر الذي يُقدّر له أن يؤدي إلى مزيد من الضغوط والاحتجاجات، ويتسبّب بدفع عدد من أعضاء «الليكود» إلى الانشقاق عن حزبهم والانضمام إلى المعارضين، في سيناريو هو الأمثل لإسقاط نتنياهو وحكومته.

التقدير الراجح والأكثر معقولية، هو أن يبادر رئيس الحكومة إلى ردع أعضاء حزبه، عبر طرد وزير الأمن، يوآف غالان

في المقابل، سيكون نتنياهو معنيّاً، مسبقاً، بأن يبادر إلى ردع أعضاء حزبه، الذين أبدوا، خلال جلسة التصويت، ما يشير إلى إمكان أن يصوّتوا ضدّ ما ترتئيه قيادة «الليكود»، على نحو يشجّع المعارضة على الدفع أكثر في اتّجاه انشقاقهم. ولعلّ التقدير الراجح والأكثر معقولية، هنا، هو أن يبادر رئيس الحكومة إلى ردع أعضاء حزبه، عبر طرد غالانت من الحزب نفسه، كونه صوّت ضدّ القانون،

قانون التجنيد يفتح باب «التغيير»: إسرائيل نحو تأزّم أكبر