الدفاع قدم أدلة تثبت أن كفوري استدرج سماحة إلى كمينموافقة التمييز اشترطت منعه من السفر لمدة سنة اعتباراً من تاريخ إخلاء سبيله ومصادرة جواز سفره، إضافة إلى منعه من تناول ملف القضية والتحقيقات الأولية والإدلاء بتصريحات ودفع كفالة مالية عالية بلغت 150 مليون ليرة لبنانية. وتقول مصادر مواكبة للقضية إن هيئة الدفاع وأسرته كانت متحسّبة للأمر منذ مدة، فجهّزت المبلغ. فور إعلان قرار التمييز، كان الهاشم حاضراً لإتمام الإجراءات اللازمة، بما أوحى بجاهزية معدة مسبقاً.
مقالات مرتبطة
-
في الأشرفية: ماء «مصلّى» وحديث عن «داعش» فراس الشوفي
-
من لا يغطّي متورّطاً فليعلّق مشنقة لسماحة رضوان مرتضى
استعاد سماحة حريته، لكنه لم يستعد براءته. في طلب إخلاء السبيل، تعهد حضور جميع جلسات محاكمته. الخميس المقبل سيشهد الفصل الثاني من استجوابه من قبل رئيس المحكمة القاضي طاني لطوف. مصادر قضائية مواكبة للقضية أشارت لـ "الأخبار" إلى أن وكلاء الدفاع عن سماحة سيتقدمون في الجلسات المقبلة بجملة مطالب جديدة من هيئة المحكمة، أبرزها طلب استدعاء شهود. هنا، يطرح السؤال: ماذا عن المخبر ميلاد كفوري؟ المصادر لفتت إلى أنه موجود حالياً خارج لبنان، لكنه كان طوال الفترة السابقة يتنقل بين لبنان والخارج. المصادر كشفت أن دور كفوري سيحين للمثول أمام المحكمة لاستجوابه، بعدما قدمت هيئة الدفاع أدلة متعددة تثبت أنه أوقع سماحة في كمين باستدراجه إلى العملية، علماً أن قرار محكمة التمييز أمس أشار الى سماحة كـ "ضحية استدراج قام بها محترف تابع لجهاز امني للإيقاع به، على ضوء إقرار رئيس الجهاز الأمني حينها بأن ميلاد الكفوري يعمل معهم منذ سنة 2005 وبالتالي سقوط صفة المخبر عنه".
في زنزانته الضيقة في سجن الريحانية، جمع سماحة ملفاً كبيراً يوثق تجربته مع كفوري. بإخلاء سبيله، بات واحداً من هيئة الدفاع عن نفسه. تقول المصادر إنه سيتحرك ضمن الأراضي اللبنانية لجمع أدلة براءته.
أما في ما يتعلق برئيس جهاز الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك، فقد حدّدت المحكمة العسكرية في 16 تشرين الأول الماضي تاريخ 24 أيار 2016، موعداً للجلسة الأولى لمحاكمته. في نيسان الماضي، قررت المحكمة فصل ملفه عن ملف سماحة، بعد تأجيل الجلسات مراراً بسبب تعثر إبلاغ مملوك مواعيدها. العسكرية رفضت طلب مفوض الحكومة إبلاغ مملوك لصقاً، وبالتالي محاكمته غيابياً. ما يعني ترك مصير المحاكمة معلقاً.